العاشر : أنّه لا اشكال في سقوط الامر و حصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا و لو في العبادات و ان كان معصية للنّهي أيضا [ 1 ] .
شرح
دو حكم فعلى ثابت مىكند - و دو ملاك كشف مىكند - امّا امتناعى مىگويد : ملاكى را احراز نكرديم و راهى هم براى اثبات دو حكم فعلى نداريم پس الزاما نسبت به آن دليلين قواعد باب تعارض را اجرا مىكنيم .
10 - ثمرهء بحث اجتماع امر و نهى
[ 1 ] -1 - ثمرهء بحث ، بنا بر قول به جواز :
اگر كسى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شد ، مادّهء اجتماع و مورد تصادق را اتيان نمود ، بلا اشكال ، امر كلّى متعلّق به طبيعت مأمور به ساقط و امتثال محقّق مىشود خواه مجمع از عبادات باشد يا معاملات - يعنى : خواه امرش عبادى باشد يا توصّلى . فرضا با اتيان صلات در دار غصبى ، امر« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *ساقط و موافقت با آن حاصل مىگردد زيرا بنا بر قول به اجتماع ، نمازى كه در ملك غصبى اتيان شده نقصانى ندارد چون هم داراى ملاك امر هست و هم امر فعلى در آن تحقّق دارد و صلات مذكور با ساير صلوات تفاوتى ندارد البتّه بديهى است كه در ضمن اتيان نماز در دار غصبى يك معصيت هم محقّق شده كه عصيان مزبور ، ارتباطى به جنبهء عباديّت نماز ندارد و اينكه شنيدهايد نماز در ملك غصبى محلّ اشكال هست ، ايرادش طبق مبناى جواز اجتماع نيست « 1 » . وقتى مسئله در واجبات عبادى ، بلا اشكال بود در واجبات توصّلى مانند غسل ثوب با آب غصبى به طريق اولى فاقد اشكال هست زيرا واجب توصّلى مئونهء كمترى از واجب تعبّدى دارد ، رعايت قصد قربت در آن لازم نيست و . . .هامش
( 1 ) - به زودى بيان مىكنيم كه اشكال آن در كدام فرض است .