و أمّا اذا كان مجملا بحسب المصداق « 1 » بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العامّ ، فلا كلام في عدم جواز التّمسك بالعام لو كان متّصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا في الخصوص كما عرفت [ 1 ] .
شرح
« شبههء مصداقيّه »
[ 1 ] - تذكّر : آنچه را تاكنون در اين فصل خواندهايم در موردى بود كه دليل مخصّص ، « مفهوما » اجمال داشت يعنى مقصود متكلّم براى ما مشخّص نبود لكن بحث فعلى در موردى است كه دليل مخصّص مفهوما مشخّص است امّا از نظر « مصداق » خارجى براى ما ترديد پيدا شده و به اصطلاح علمى ، بحث قبلى ، شبههء مفهومى بود و اينك دربارهء شبههء مصداقى بحث مىكنيم . توضيح ذلك : در شبههء مصداقيّه ، دو فرض ، محلّ بحث است يعنى : گاهى مخصّص ، متّصل است و گاهى منفصل كه اينك به بيان آن دو صورت مىپردازيم . الف : در مخصّص متّصل : مثلا مولا فرموده « اكرم كلّ عالم غير فاسق » و منظور از فاسق براى ما مشخّص است فرضا مىدانيم مرتكب گناه كبيره و صغيره - هر دو - فاسق هستند و مىدانيم زيدى كه خارجا با او معاشرت داريم ، « عالم » هست لكن نمىدانيم آيا او فاسق مىباشد يا نه به عبارت ديگر نمىدانيم آيا مخفيانه مرتكب گناه شده يا نه پس در مفهوم « فاسق » ترديد نداريم بلكه ترديد ما در اين جهت است كه آيا از زيد عالم خارجى ، فسقى صادر شده يا نه ، همانطور كه نوعا ترديد ما نسبت به عدالت افراد به نحو شبههء مصداقى مىباشد و چنين نيست كه مفهوم عدالت براى ما مشخّص نباشد بلكه نمىدانيم آيا زيد ، عادل است يا نه ؟ سؤال : آيا در فرض مسئله كه مولا فرموده « اكرم كلّ عالم غير فاسق » و نمىدانيم آياهامش
( 1 ) - و هى اربعة اقسام الا انه لم يذكر التردد بين المتباينين متصلا كان المخصص او منفصلا لدلالة عدم الحجية فى الشبهة المفهومية فيها على عدمها هنا بطريق اولى مشكينى رحمه اللّه ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 342 .