شرح
در محلّ بحث ، مسئله به همان كيفيّت است زيرا نسبت به زيد كه در عدالت و فسقش ترديد داريم به « لا تكرم الفسّاق » نمىتوان تمسّك نمود چون اگر در موضوع دليلى ترديد نمائيم ، نمىتوان به نفس آن دليل تمسّك كرد يعنى « لا تكرم الفسّاق » نمىتواند وضع زيد مشكوك العدالت و الفسق را مشخص كند لذا وقتى دليل اقوا « 1 » نتوانست شامل فرد مشكوك شود حجّيّت و ظهور عام - در عموم - چه نقصانى دارد كه شامل زيد نشود لذا مىگوئيم مشموليّت زيد عالم براى عموم ، قطعى هست و حجّيّت عموم دربارهء او مسلّم است و حجّت اقوا نمىتواند شامل آن فرد شود پس مانعى ندارد كه نسبت به زيد مشكوك العدالت و الفسق به « اكرم كلّ عالم » تمسّك نمود و در نتيجه گفت : تمسّك به عام در شبههء مصداقيّهء مخصّص منفصل مانعى ندارد .
قوله : « . . . و هو فى غاية الفساد » .
مصنّف رحمه اللّه : تمسّك به عام - و همچنين تمسّك به مخصّص - در شبههء مصداقيّهء مخصّص منفصل ، جائز نيست « 2 » .
تذكّر : مصنّف رحمه اللّه بين مخصّص لفظى و لبّى ، تفصيل قائل شدند لكن فعلا بحث ما در موردى است كه مخصّص ، لفظى باشد يعنى دو لفظ و دو كلام از مولا صادر شده ، ابتدا فرموده « اكرم كلّ عالم » سپس به دليل مستقل فرموده « لا تكرم الفسّاق من العلماء « 3 » » .
سؤال : چرا در محلّ بحث نمىتوان به عموم « اكرم كلّ عالم » تمسّك نمود و حكم
هامش
( 1 ) - لا تكرم الفساق .
( 2 ) - زيرا بايد احراز فسق - عنوان - بشود تا بتوان به لا تكرم الفساق تمسّك نمود آيا اگر ترديد داشته باشيم فلان مايع ، خمر است يا نه مىتوان به دليل حرمت شرب خمر تمسّك نمود ؟ خير !
در محلّ بحث هم مسلما دليل مخصص ، بيانگر حكم زيد نمىباشد البته اين مسئله ، محل بحث ما هم نيست .
( 3 ) - مفهوم « فاسق » براى ما مبيّن است لكن نمىدانيم بر زيد عالم ، عنوان فاسق ، منطبق است يا نه - از جهت اينكه نمىدانيم مرتكب فسق شده يا نه .