ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، و المفروض انتفاؤه بالنّسبة الى الباقي ، لاختصاص المخصّص بغيره ، فلو شكّ فالاصل عدمه » انتهى موضع الحاجة [ 1 ] .
شرح
نقد و بررسى فرمايش شيخ اعظم در « تقريرات » « 1 »
[ 1 ] - 3 - جواب ديگر از احتجاج نافين ، اين است كه : فرض كنيد تخصيص عام ، مستلزم مجازيّت است لكن « تمام الباقى » داراى خصوصيّتى مىباشد كه : آن عام كه دلالت بر عموم داشت ، لازمهء دلالتش بر عموم ، اين بود كه شامل عمرو ، بكر ، خالد و . . . مىشد يعنى بر هريك از افرادش مستقلّا شامل مىشد بدون اينكه شمول و دلالتش بر افراد ، ارتباطى به هم داشته باشد به عبارت ديگر : وقتى عام ، شامل عمرو مىشد به خاطر اين نبود كه شامل بكر شده و همچنين شمولش نسبت به خالد به خاطر اين نبود كه شامل عمرو شده ، بلكه تمام افراد در يك سطح ، مشمول عام هستند لكن مخصّصى از ناحيهء مولا صادر شده و نقش تخصيص مذكور ، اين است كه مانع دلالت و شمول عام ، نسبت به مورد مخصّص و زيد شده و شما - مستدل - هم مىگوئيد عدم دلالتش بر زيد ، مستلزم مجازيّت است « 2 » ما هم فرضا قبول مىكنيم لكن نكتهء كلام ما اين است كه مجازيّت براى عدم دلالت و عدم شمول ، نسبت به زيد است امّا شمول عام ، نسبت به عمرو ، بكر و خالد چه نقصى دارد ؟ مقتضى شمول و دلالت ، نسبت به تمام افراد ، موجود است لكن يك مانع قوى به نام مخصّص - لا تكرم زيدا - زيد را از تحت عام ، خارج نموده امّا نسبت به شمول و دلالت بر سائر افراد - تمام الباقى - نقصى وجود ندارد . آيا دلالت و شمول عام ، نسبت به بكر ، ارتباطى به دلالت بر زيد داشت و آيا دلالت عام بر افرادش ارتباطى به يكديگر دارد ؟هامش
( 1 ) - ر . ك : مطارح الانظار 192 .
( 2 ) - مستند مجازيت هم خروج زيد است . نه اينكه ارتباطى به شمول عام نسبت به « تمام الباقى » داشته باشد .