شرح
قوله : « و لذا « 1 » لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره و اطلاق التّخصيص « 2 » على تقييده ليس الا من قبيل ضيّق فم الرّكيّة » .
سؤال : آيا « وضعا » مفرد يا جمع محلّى به لام ، دلالت بر عموم دارد يا نه ؟
جواب : خير ! « لعدم اقتضائه وضع اللام « 3 » و لا مدخوله « 4 » و لا وضع آخر للمركّب منهما » زيرا ثابت نشده كه « لام » براى عموم وضع شده - جمع هم كه دلالت بر استغراق ندارد و مفرد هم كه دالّ بر استيعاب نيست - و در مباحث آينده خواهيم گفت كه : آيا اگر « لام » بر مفرد داخل شود ، دلالت بر عموم دارد يا نه ؟ البتّه برفرض دلالت ، محتاج به اطلاق و مقدّمات حكمت هست در غير اين صورت نمىتوان گفت مقصود از آن ، « كلّ عالم » بدون هيچ قيد و شرطى هست .
نتيجه : از الفاظ دالّ بر عموم تنها كلمهء « كل » داراى همان امتيازى بود كه ذكر كرديم لكن سائر الفاظ اگر بخواهند دلالت بر عموم نمايند ، ابتدا بايد اطلاق و مقدّمات حكمت جارى شود سپس نوبت به لفظ « عام » و دلالت بر عموم برسد كه تفصيلش بيان شد .
تذكّر : « نگارنده » در پايان اين فصل ، توجّه شما را به مطلبى تحت عنوان « تتمة » از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه جلب مىكند كه به
هامش
( 1 ) - يعنى : و لاجل تبعية العموم لما اريد من المدخول لا ينافى العموم تقييد المدخول بالوصف كالعدول فى المثال المزبور [ اى : اكرم العلماء العدول ] و غير الوصف كقوله : « اكرم العلماء ان كانوا عدولا » او « الا الفساق منهم » . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 474 .
( 2 ) - يعنى : « قد يتوهم » منافاة التقييد للعموم من جهة تسميته تخصيصا فان التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم فى فرض ثبوته فيكون منافيا له « و يندفع » بان المراد من التخصيص حدوثه مخصصا نظير قولهم : « ضيّق فم الركية » ، يعنى : « احدثه ضيقا » لا انه يطرأ التخصيص بعد العموم ليكون منافيا له . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 488 .
( 3 ) - لانها للاشارة الى تعيين مدخولها .
( 4 ) - لانه موضوع للطبيعة . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 302 .