لا تكون صلاة على وجه ، و صلاة تامّة مأمورا بها على آخر .
و ثانيا : بأنّ الاستعمال مع القرينة كما في مثل التّركيب ممّا علم فيه الحال لا دلالة له على مدّعاه أصلا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - از ابو حنيفه حكايت شده كه : قبول نداريم جمل استثنائيّه دلالت بر انحصار نمايند و استثناء از نفى ، جنبهء اثبات « 1 » داشته باشد و شاهدش روايت نبوى « لا صلاة الا بطهور » مىباشد . چون اگر استثناء از نفى ، اثبات باشد ، لازمهء روايت ، اين است كه ، به مجرّد تحقّق طهور بايد نماز هم محقّق شود خواه سائر اجزا و شرائط ، محقّق باشد يا نباشد درحالىكه نمىتوان به آن ملتزم شد پس روايت مذكور ، دليل خوبى بر خلاف مدّعاى شما هست .
مصنف رحمه اللّه دو جواب در متن كتاب و يك پاسخ در حاشيهء « منه » « 2 » براى ردّ ادّعاى مذكور بيان كردهاند كه اينك به توضيح آن دو جواب مىپردازيم :
1 - مقصود از « صلات » در روايت مذكور ، نمازى هست كه واجد جميع اجزاء و شرائط باشد يعنى آن صلات تامّ الأجزاء و الشّرائط ، وجود پيدا نمىكند مگر اينكه طهارت هم ضميمهء آن باشد و اگر طهارت ، ضميمهء آن نباشد ، صلات تامّ الاجزاء و الشّرائط ، فائدهاى ندارد ، كأنّ از ابتدا فرمودهاند : صلات تامّ الاجزاء و الشّرائط وجود پيدا نمىكند مگر اينكه طهارت ضميمهء آن باشد امّا معنايش اين نيست كه نماز به مجرّد طهارت تحقّق پيدا مىكند خواه سائر اجزا و شرائط باشد يا نباشد .
هامش
( 1 ) - و بالعكس .
( 2 ) - قضيهء « لا صلاة الا بطهور » نياز به يك مقدر دارد و به نظر ما آن كلمهء مقدر ، « ممكنة » هست - لا صلاة ممكنة الا بطهور - يعنى با وجود طهور ، صلات ، امكانپذير مىشود نه اينكه با وجود طهور ، صلات تحقق پيدا مىكند خواه سائر اجزا و شرائط ، محقق باشد يا نباشد پس نماز ، بدون طهور ، امكانپذير نيست و با طهور ، ممكن مىشود كه در اين صورت هم جنبهء اثبات آن قضيّه ، صحيح است و هم جنبهء نفيش .