فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة محتجا به مثل « لا صلاة الا بطهور » ضرورة ضعف احتجاجه أوّلا بكون المراد من مثله « 1 » أنّه لا تكون الصّلاة التي كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة الا اذا كانت واجدة للطّهارة ، و بدونها
شرح
استفاده مىشود كه عدم تحقّق مجىء ، اختصاص به قوم « ما عدا زيد » دارد و مىگويد :
« يختصّ عدم المجيء بالقوم ما عدا زيد » ؟
جواب : آرى جمل استثنائيّه ، دالّ بر اختصاص و انحصار هست و بههمينجهت ، استثناء از نفى ، جنبهء اثبات و استثناء از اثبات ، جنبهء نفى پيدا مىكند به عبارت ديگر : اگر جمل استثنائيّه ، دلالت بر اختصاص ندارد ، شما از چه طريقى متوجّه مىشويد ، معناى قضيّهء مذكور ، اين است كه « جاء زيد » .
معناى « الّا زيد » در قضيّهء مزبور ، اين است كه « عدم المجيء » در مورد زيد ، ثابت نيست امّا اينكه زيد آمده و جنبهء اثباتى دربارهء او را از چه طريقى استفاده مىكنيد ؟
استفادهء جنبهء اثباتى به خاطر اين است كه جمل استثنائيّه دلالت بر اختصاص مىكند و معناى جملهء مذكور ، اين است كه عدم المجيء اختصاص به قوم « ما عدا زيد » دارد پس دربارهء زيد ، احتمال عدم مجىء جريان ندارد بلكه بايد مجىء دربارهء او ثابت باشد تا مسألهء دلالت بر اختصاص ، صحيح باشد و اگر دلالت بر اختصاص نداشته باشد ، وضع زيد ، مشخّص نيست كه آيا مجىء دربارهء او محقّق است يا نه ؟
خلاصه : اينكه شما استثناء از نفى را اثبات و استثناء از اثبات را نفى مىدانيد به خاطر دلالت جمل استثنائيّه بر انحصار و اختصاص هست و شاهدش هم اين است كه وقتى جمل مذكور را بدون قرينه اطلاق كنيد ، متبادر عرفى ، اين است كه آن جمل بر اختصاص و انحصار دلالت دارند .
هامش
( 1 ) - بل المراد من مثله فى المستثنى منه نفى الامكان و انه لا يكاد يكون بدون المستثنى ، و قضيته ليس الا امكان ثبوته معه لا ثبوته فعلا ، لما هو واضح لمن راجع امثاله من القضايا العرفية - منه قدّس سرّه - ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 326