ان قلت : كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه [ 1 ] .
شرح
بايد يك عالم را ضيافت « 1 » نمائى « سواء كان هاشميّا ام لم يكن هاشميّا » .
عبد هم باتوجّه به دو دستور مذكور براى اينكه هر دو تكليف را امتثال نمايد ، اگر يك « عالم هاشمى » را به ضيافت ، دعوت و از او پذيرائى كند هر دو تكليف را رعايت و امتثال نموده يعنى : عبد درعينحال كه مكلّف به دو تكليف مستقل بود لكن در مقام امتثال با يك عمل ، آن دو تكليف را امتثال نمود « 2 » .
در محلّ بحث هم مىگوئيم : وضوئى كه در « اذا نمت فتوضّأ » متعلّق وجوب است ، يك حقيقت مىباشد و وضوئى كه در قضيّهء « اذا بلت فتوضّأ » متعلّق وجوب شده ، حقيقت ديگر است لكن آن دو حقيقت با يكديگر متباين نيستند به نحوى كه در يك وضوى خارجى قابل اجتماع نباشند بلكه ممكن است خارجا در يك وجود ، اجتماع پيدا كنند .
[ 1 ] - اشكال : مقدّمه : شما - مصنّف - در بحث اجتماع امر و نهى فرموديد : وجودات واقعيّه و آن افعالى كه خارجا از مكلّف صادر مىشود ، متعلّق حكم است - نه نفس آن عناوين - لذا امكان ندارد صلات در دار غصبى هم واجب و هم حرام باشد زيرا عمل واحد است و گرچه دو عنوان برآن منطبق است امّا عناوين در باب تعلّق تكاليف نقشى ندارند .
مستشكل : عين بيان شما - در بحث اجتماع امر و نهى - در ما نحن فيه هم جارى هست كه : چگونه ممكن است وضوئى كه خارجا از مكلّف تحقّق پيدا مىكند هم وضوى واجب عقيب النّوم باشد و هم وضوى واجب عقيب البول درحالىكه دو حقيقت است و دو تكليف به آنها متعلّق شده ، لازمهء تعلّق دو تكليف ، اين است كه وضوى واحد خارجى كه
هامش
( 1 ) - بديهى است كه ضيافت ، يك نوع ، اكرام خاص هست .
( 2 ) - البته او مىتوانست دو تكليف را به اين نحو امتثال نمايد كه : نسبت به يك هاشمى در مجلسى تعظيم و احترام نمايد و يك عالم را به ضيافت دعوت كند .