شرح
الف : اگر مقارنت وجوديّه مطرح باشد ، اصلا ارتباطى به بحث فعلى ندارد مانند حرمت نظر به اجنبى ، اگر كسى در حال نماز چشمش متوجّه اجنبى باشد ، نظر به اجنبى در اين صورت ، نسبت به نماز ، وصف مفارق است و با صلات اتّحاد ندارد زيرا در غير از حال نماز هم ممكن است تحقّق پيدا كند ، وصف مذكور ، يكى از اجزا و خصوصيّات نماز نيست لذا اصلا جاى توهّم هم نيست كه اگر مكلّفى در حال صلات چشمش متوجّه اجنبى باشد ، كسى بگويد آن نماز ، باطل است .
ب : اگر وصف مفارق با عبادت ، اتّحاد وجودى داشته باشد مانند غصبيّت كه نسبت به اكوان صلات ، وصف ملازم نيست بلكه گاهى در ضمن صلات تحقّق پيدا مىكند و در بسيارى از اوقات ممكن است در ضمن سائر موارد غصب محقّق شود امّا بديهى است كه غصبيّت به « كون » تحقّق پيدا مىكند و « كون » جزء صلات و داخل صلات است يعنى بر كون صلاتى عنوان غصبيّت ، متعلّق است .
سؤال : آيا فرض مذكور ، جزء بحث فعلى ما هست يا نه ؟
جواب : فرض مزبور ، مبتنى بر مسألهء اجتماع امر و نهى است :
1 - اگر در بحث اجتماع امر و نهى ، قائل به جواز اجتماع باشيم ، دو عنوان داريم ، امر و نهى هركدام به يك عنوان متعلّق شده و اتّحاد وجودى ، موجب نمىشود كه امر به متعلّق نهى سرايت كند يا نهى به متعلّق امر سرايت نمايد پس در صورت قول به جواز اجتماع ، صلات در دار غصبى از صغريات بحث فعلى نيست و نمىتوان گفت نهى به عبادت تعلّق گرفته زيرا آنچه منهى عنه واقع شده ، غصب هست و آنچه كه مأمور به مىباشد ، صلات است پس نهيى به نماز تعلّق نگرفته تا مسألهء اقتضاى فساد و بطلان ، مطرح شود .
2 - اگر كسى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شد و جانب نهى را بر امر ، مقدّم داشت در اين صورت ، صلات در دار غصبى ، عبادتى است كه منهى عنه واقع شده و متعلّق نهى ،