و أمّا القسم الثّالث ، فلا يكون حرمة الشّرط و النّهي عنه موجبا لفساد العبادة الا فيما كان عبادة كي يكون حرمته موجبا لفساده المستلزم لفساد المشروط به .
و بالجملة : لا يكاد يكون النّهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده ، كما اذا كانت عبادة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 3 : تذكّر : در قسم سوّم ، نهى به شرط عبادت متعلّق مىشود . از جمله تفاوتهاى بين شرط و جزء ، اين است كه : جزء العبادة هميشه عبادت است امّا شرط العبادة لزومى ندارد عبادت باشد بلكه گاهى عبادت است و گاهى غير عبادت .
وضو درعينحال كه از شرائط نماز است خودش هم عنوان عباديّت دارد امّا بعضى از شرائط نماز ، جنبهء عبادى ندارد مانند تطهير لباس و بدن از نجاست .
حكم فرض سوّم : الف : بحث ما در نهى متعلّق به عبادت است حال اگر نهى به شرطى تعلّق گيرد كه جنبهء عبادت ندارد ، جزء بحث فعلى ما نيست فرضا كسى كه لباسش را با آب غصبى تطهير نموده و سپس با همان لباس ، نماز خوانده گرچه به خاطر ارتكاب غصب ، مرتكب عمل حرامى شده امّا نمازش نقصانى ندارد زيرا اگر شرط غير عبادى ، حرام باشد ، حرمت مزبور به مشروط سرايت نمىكند .
ب : اگر شرطى جنبهء عباديّت داشته باشد ، جزء نزاع و بحث فعلى ما هست . مثلا وضو ، شرط نماز است چنانچه نهيى به آن متعلّق شد و گفتند نبايد با آب مغصوب وضو بگيريد اگر مكلّفى با آب غصبى وضو گرفت و سپس با آن نماز خواند در فرض مذكور چون عبادت و وضو ، متعلّق نهى واقع شده بنا بر قول به « اقتضا » آن وضو باطل است و لازمهاش اين است كه آن نماز هم باطل باشد زيرا مشروط ، بدون شرط « 1 » واقع شده .
جمعبندى : در قسم سوّم اگر شرط ، عنوان عبادت نداشته باشد ، جزء بحث فعلى ما
هامش
( 1 ) - عدم تحقق شرط گاهى از جهت اين است كه اصلا وضو محقّق نشده و گاهى به خاطر اين است كه وضوى محرّم ، اتيان شده .