و هذا بخلاف ما اذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فانّ النّهي عنه لا يسري الى الموصوف الا فيما اذا اتّحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع . و أمّا بناء على الجواز ، فلا يسري اليه ، كما عرفت في المسألة السّابقة ، هذا حال النّهي المتعلّق بالجزء أو الشّرط أو الوصف [ 1 ] .
شرح
جواب « 1 » : به نظر مصنف رحمه اللّه اين مطلب ، مستحيل است و نمىتوان گفت ذات قرائتى كه در خارج ، واقع شده ، مأمور به امّا جهرش منهى عنه است .
تذكّر : اشكالى هم مرحوم مشكينى به بيان مصنّف رحمه اللّه دارند : معناى استحاله ، اين است كه موصوف - يعنى قرائت - نمىتواند مأمور به باشد امّا چرا منهى عنه باشد ؟
ممكن است نسبت به قرائت نه امرى تعلّق گرفته باشد و نه نهيى زيرا متلازمين نبايد از نظر حكم « مختلف » باشند امّا لازم نيست « اتّفاق » در حكم هم داشته باشند اگر يكى از متلازمين ، واجب شد ، ديگرى نبايد حرام باشد و معناى تلازم ، اين نيست كه ديگرى حتما بايد داراى وجوب باشد .
[ 1 ] - 5 : قسم پنجم ، اين است كه نهى به وصفى متعلّق شود كه با عبادت ، ملازم نيست بلكه مفارق است يعنى : آن وصف هم مىتواند با عبادت و موصوف واقع شود و هم در ضمن غير آن تحقّق پيدا كند .
سؤال : آيا قسم مذكور هم جزء بحث فعلى هست يا نه ؟
جواب : مسئله ، داراى دو صورت است . گاهى آن وصف مفارق با عبادت ، اتّحاد وجودى دارد و گاهى اتّحاد وجودى ندارد بلكه داراى مقارنت وجودى هست كه اينك به بيان آن دو فرض مىپردازيم .
هامش
( 1 ) - نهى از وصف ملازم ، مساوق با نهى از نفس موصوف است زيرا عقلا ممكن نيست كه يكى از متلازمين ، واجب و ديگرى حرام باشد پس نهى از جهر در قرائت ، ملازم با نهى از قرائت و موصوف است زيرا بيش از يك وجود ندارد و تفكيك در حكم ، بين آنها جائز نيست . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى - با تخليص در عبارت 2 / 77 .