شرح
غصبى كه هيچ وجهى براى ترجيح جانب امر يا نهى وجود ندارد .
سؤال : آيا آن دو ويژگى در دو موردى كه شما ارائه نموديد ، تحقّق دارد يا نه ؟
جواب : اوّلا : اشكال ما اين است كه حرمت اتيان صلات در ايّام حيض ، « ذاتى » نيست تا چه رسد به ايّام استظهار . اگر زنى در ايّام حيض ، اشتغال به نماز پيدا كند حرمتش « تشريعى » هست . خواندن نماز در ايّام حيض ، مانند تصرّف در مال مغصوب و شرب خمر نيست . معناى حرمت تشريعى ، اين است كه آن مكلّف ، قصد تقرّب به وسيلهء يك عملى نموده كه آن عمل در حال حيض ، صلاحيّت مقربيّت نداشته و الّا اتيان صلات در دوران حيض به آن معنا موجب استحقاق عقاب نيست .
ثانيا : برفرض كه قبول كنيم حرمت صلات در ايّام حيض ، ذاتى هست و بگوئيم كسى كه در حال حيض ، نماز مىخواند كأنّ شرب خمر نموده و اين نوع حرام را مرتكب شده لكن آن ويژگى دوّم كه در محلّ بحث اخذ شده بود - يعنى عدم اصل يا اماره بر تعيين و ترجيح يك طرف - در مورد نماز در ايّام استظهار وجود ندارد زيرا در فرض مذكور ، اماره تحقّق دارد .
بيان ذلك : الف : گاهى ايّام استظهار بعد از عادت است مثلا زنى ايّام عادت او هفت روز است امّا روز هشتم هم رؤيت دم مىكند لكن نمىداند « هذا حيض ام ليس به حيض » در فرض مذكور « اوّلا » استصحاب بقاء حيض ، مقتضى حيضيّت است و اصالت بقاء حيض ، جانب حيض و حرمت را ترجيح مىدهد و احد الحكمين را معيّن مىكند و در نتيجه ، تمام احكام حيض از جمله حرمت اتيان صلات برآن مترتّب مىشود .
و ثانيا در فرض مذكور ، شارع مقدّس « قاعدهء امكان » را معتبر نموده يعنى : « كلّ ما امكن ان يكون حيضا فهو محكوم بكونه حيضا » هر خونى كه امكان داشته باشد عنوان حيضيّت برآن منطبق شود ، شارع مقدّس ، نفس امكان را امارهء بر حيضيّت قرار داده پس