شرح
الف : آيا استقراء مذكور ، قطعى هست يا ظنّى و آيا شما در اثر تتبع دو مورد ، قاطع مىشويد كه هركجا امر ، دائر بين وجوب و حرمت باشد ، حرمت بر وجوب ، مقدّم است ؟
اگر نسبت به آن ، قاطع مىشويد « 1 » ، مانعى ندارد زيرا قطع حجّيّت دارد امّا اگر نسبت به آن ظن پيدا مىكنيد ، دليلى بر حجّيّت استقراء ظنّى نداريم - مظنّه ، نياز به دليل بر حجّيّت دارد و اصل اوّلى در ظنون ، عدم حجّيّت است .
ب : برفرض كه استقراء ظنّى هم حجّت باشد آيا با ملاحظهء دو موردى كه شما ارائه نموديد ، استقرا تحقّق پيدا مىكند ؟
در باب استقرا بايد اكثر افراد و مصاديق را ملاحظه كرد بعدا ادّعاى استقرا نمود نه اين كه دو مورد را ملاحظه و سپس ادّعاى استقرا نمود .
ج : اشكال مهم در محلّ بحث ، اين است كه آن دو موردى را كه شما براى اثبات استقرا ارائه نموديد اصلا ارتباطى به بحث فعلى ندارد زيرا در ما نحن فيه - صلات در دار غصبى - دو خصوصيّت ، معتبر است لذا بايد ببينيم باتوجّه به آن دو ويژگى در موردى جانب حرمت بر وجوب غلبه پيدا كرده است يا نه ؟
خصوصيّت اوّل : آن حرمتى كه ما دربارهء آن بحث مىكنيم - و در مقابل وجوب قرار دارد - بايد « ذاتى » باشد يعنى : مخالفت با آن ، موجب استحقاق عقوبت شود ، آن حرام ، مبغوض مولا مىباشد و مفسدهء كامل در آن تحقّق دارد مانند تصرّف در خانهء مغصوب كه حرمتش ذاتى و مانند شرب خمر است .
خصوصيّت دوّم : در محلّ بحث فقط امر ، دائر بين وجوب و حرمت است بدون اين كه « اصل » يا « امارهاى » باعث تعيين و ترجيح يكى از طرفين باشد مانند صلات در دار
هامش
( 1 ) - مسلما به وسيله استقراء دو مورد براى انسان ، قطع حاصل نمىشود .