و منها : الاستقراء ، فانّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصّلاة في أيّام الاستظهار ، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين [ 1 ] .
شرح
در محلّ بحث هم ممكن است بگوئيم : اصل مفسدهء صلات در خانهء مغصوب از نظر شما مسلّم است منتها مرتبه و اندازهء مفسده را از نظر غلبهء بر ملاك امر و عدم غلبه نمىدانيد ، لذا مىگوئيم در اين صورت ، لازم نيست مرتبهء آن را بدانيد اگر آن مفسده به حسب واقع بر ملاك امر غلبه داشته باشد - گرچه مرتبهء آن را ندانيد - چون اصل مفسده ، مسلّم است ، همان عنوان غالبش گريبانگير شما - مكلّف - هست و عنوان غالبش اين است كه نماز را باطل مىكند ، اگر مفسده بر ملاك امر ، غالب شد مقتضى بطلان عبادت است لذا شما ترديد مىكنيد كه آيا عبادت شما در اين فرض ، صحيح است يا نه يعنى :
عملى را بهعنوان عبادت اتيان مىنمائيد و اصل ملاك مبغوضيّت در آن براى شما مسلّم است اما نمىدانيد مبغوضيّت آن در چه رتبهاى است ، چنين وضعى اقتضا مىنمايد كه انسان نتواند به آن صلات در خانهء مغصوب ، قصد قربت نمايد و اگر نتوانستيم قصد قربت كنيم نتيجتا بنا بر اصل اشتغال ، آن نماز ، محكوم به بطلان است - گرچه در دوران امر ، بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شويد .
قوله : « فتأمّل » : مصنّف رحمه اللّه وجهى براى آن بيان نمودند كه ما آن را در پاورقى كتاب ذكر نموديم .