إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 13
الثّاني : الفرق بين هذه المسألة و مسألة النّهي في العبادات هو أنّ الجهة المبحوث عنها فيها الّتي بها تمتاز المسائل هي أنّ تعدّد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الامر و النّهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله حاله ، فالنّزاع في سراية كلّ من الامر و النّهي الى متعلّق الآخر ، لاتّحاد متعلّقيهما وجودا و عدم سرايته ، لتعدّدهما وجها . و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الاخرى ، فانّ البحث فيها في أنّ النّهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التّوجه اليها [ 1 ] . 2 - فرق بين مسألهء « اجتماع امر و نهى » با « نهى در عبادت » [ 1 ] - اصوليين در باب نواهى دو مسئله را عنوان كردهاند : الف : آيا اجتماع امر و نهى جائز است يا ممتنع ؟ ب : آيا نهى در عبادات و معاملات ، مقتضى فساد است يا نه ؟ ممكن است به ذهن كسى خطور كند كه آنها دو مسألهء مختلف نيستند بلكه عباراتشان متفاوت است ولى در حقيقت ، يك مسئله هستند چون وقتى نهى به عبادت متعلّق مىشود آن عبادت يا واجب است يا مستحب پس اگر نهيى به عبادتى متعلّق شد اين هم همان اجتماع امر و نهى است و تفاوتى بين آن دو نيست . مصنّف رحمه اللّه ابتدا نظر خود را و سپس عقيدهء صاحب فصول را بيان كردهاند و اينك به بيان آن دو مىپردازيم . اوّل بايد ملاك تعدّد مسائل در هر علمى مشخّص شود تا ببينيم چه چيز سبب مىشود كه ما دو مسئله عنوان كنيم و چه سبب مىشود كه نتوان دو مسئله عنوان نمود . قاعدهء كلّى ، اين است كه اختلاف جهات و حيثيّات بحث ، سبب مىشود كه مسائل ، تعدّد پيدا كند - گرچه موضوع ، واحد باشد - مثلا شما گاهى جسمى را از جهت نياز به « حيّز » موضوع بحث قرار مىدهيد اين يك مسئله هست و گاهى همان جسم را از نظر معروضيّت للبياض و السّواد مورد بحث قرار مىدهيد كه اين مسألهء ديگرى هست .