شرح
قبلا فرق بين باب تعارض « 1 » و تزاحم « 2 » و حكم هريك از آن دو را بيان كرده و گفتهايم در متعارضين به مرجّحات دلالى و روائى و در متزاحمين به اقوى الملاكين رجوع مىنمائيم - گرچه دلالتش نسبت به ديگرى ضعيف باشد - بديهى است كه مسألهء اجتماع امر و نهى از قبيل باب تزاحم مىباشد و مقتضى در « متزاحمين » « 3 » تحقّق دارد پس واضح است كه خطاب « صلّ » و « لا تغصب » - بنا بر قول به امتناع « 4 » - از باب متعارضين نيستند تا به مرجّحات مراجعه كنيم بلكه باب تزاحم ، مطرح است و هريك از آن دو كه در نظر شارع مقدّس « اهم » باشد ، اخذ مىشود گرچه دلالت « مهم » اقوى و اظهر باشد زيرا در « متزاحمين » ملاك و مقتضى هست لذا بايد اقوى المقتضيين و اهم را اخذ نمود .
سؤال : اگر « اهم » را تشخيص نداديم وظيفه چيست ؟
جواب : بايد به طريق « ان » « 5 » به مرجّحات دلالى و سندى رجوع نمود يعنى مىگوئيم : دليلى كه سند يا دلالتش قوىتر باشد ، مقتضى آنهم اقوى هست پس آن را
هامش
( 1 ) - در متعارضين وجود دو ملاك احراز نشده بلكه يك ملاك تحقّق دارد و ما هم نمىدانيم ملاك امر ، موجود است يا ملاك نهى - ضمنا در باب تعارض قواعد مربوط به خودش مانند ترجيح روايتين از نظر سند و دلالت اجرا مىشود .
( 2 ) - در باب تزاحم در هريك از متزاحمين ، مقتضى و ملاك تحقّق دارد مثل اينكه دو مسلمان در حال غرق شدن هستند و ما نمىتوانيم هر دو را انقاذ نمائيم ، بديهى است كه نسبت به هريك از آنها ملاك وجوب حفظ نفس تحقق دارد و بايد اقوى الملاكين را اخذ نمود .
( 3 ) - يعنى در مادهء اجتماع ، مانند صلات در دار غصبى هم ملاك امر هست و هم ملاك نهى .
( 4 ) - زيرا بنا بر قول به اجتماع ، بين آن دو خطاب اصلا بحث تعارض مطرح نمىشود زيرا در آنجا امر و نهى در شىء واحد « ذى عنوانين » مجتمع شده است .
( 5 ) - كشف علت از طريق معلول .