شرح
« جواز » شد و گفت نماز در دار غصبى هم مأمور به و مقرّب « 1 » و هم منهى عنه و مبغوض مولا هست در اين صورت ، صلات مذكور ، صحيح است و نقصى در آن تصوّر نمىشود منتها جهت غصبيّت هم همراه آن هست كه لطمهاى به صحّت نماز وارد نمىكند .
خلاصه : از نظر قائلين به جواز ، نماز در دار غصبى مطلقا - چه در حال اضطرار و چه در حال اختيار - صحيح است .
ثمرهء مسئله بنا بر قول به امتناع : اگر كسى قائل به « امتناع » شد و گفت امكان ندارد صلات در دار غصبى هم مأمور به و هم منهى عنه باشد در اين فرض ، مسئله ، داراى سه صورت است كه در تمام آن صور ، حكم به صحّت صلات شده . :
1 - اگر فردى بدون سوء اختيار ، اضطرار به غصب پيدا كرد فرضا بدون اختيارش او را در مكان غصبى محبوس نمودند در اين صورت چنانچه در آنجا نماز بخواند ، نمازش محكوم به صحّت است زيرا اضطرار به غصب ، موجب رفع حرمت مىشود و تصرّف در آنجا نسبت به آن محبوس ، حرام نيست .
2 - اگر كسى به سوء اختيار خود ، اضطرار به غصب پيدا كرد ، فرضا بدون الزام و اجبار - به اختيار خود - وارد خانهء غصبى شد لكن نماز خود را به خاطر ضيق وقت در حال خروج از آنجا اتيان نمود ، حكم به صحّت صلات او مىشود « 2 » .
تذكّر : حكم به صحّت ، مشروط به اين است كه نظر ما دربارهء حكم خروج از دار غصبى اين باشد كه : « خروج » به خاطر اينكه طريق منحصر تخلّص از حرام است « مأمور به » مىباشد و اصلا حكم معصيت و استحقاق عقاب در برابر آن جريان پيدا نمىكند .
3 - همانطور كه قبلا بيان كرديم به نظر قائلين به امتناع ، امر و نهى نمىتوانند اجتماع نمايند بلكه يا بايد امر تحقّق داشته باشد يا نهى حال اگر « امتناعى » جانب امر را بر جانب
هامش
( 1 ) - بهعنوان صلاتيت ، مقرب و بهعنوان غصبيت مبغوض هست .
( 2 ) - يا فرضا در حال خروج از دار غصبى ، نماز مستحبى خواند - بديهى است كه نماز استحبابى را مىتوان در حال حركت اتيان نمود .