منهى عنه ، و اختاره الفاضل القميّ ناسبا له الى أكثر المتأخّرين ، و ظاهر الفقهاء [ 1 ] .
شرح
خلاصه : در اضطرار به حرام ناشى از سوء اختيار ، بعد از تحقّق اضطرار ، حرمت فعلى وجود ندارد « 1 » امّا ملاك حرمت ، مبغوضيّت و استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست .
حكم اضطرار به سوء اختيار
[ 1 ] - آنچه را اكنون ذكر كرديم ، كأنّ مقدّمهء بيان اين مسئله است : به سوء اختيار ، اضطرار به عمل حرامى پيدا شده لكن آن فعل محرّم مضطر اليه به سوء اختيار ، عنوان جديدى دارد كه : راه تخلّص از حرام ديگر « منحصر » به ارتكاب اين فعل محرّم است . مثال : فردى اختيارا و باتوجّه به اينكه صاحب فلان خانه ، راضى نيست وارد آن مىشود پس « دخول » بلا اشكال حرام است و مكلّف ، اختيارا مرتكب آن عمل حرام شده يعنى اضطرارى نسبت به آن نداشته امّا خروج او از دار غصبى ، اين عناوين را پيدا كرده : اوّلا خروجش يك عمل حرامى است كه فعلا « اضطرار » « 2 » به ارتكاب آن دارد پس همينكه وارد خانه شد از نظر « خروج » مضطر اليه هست و اضطرارش هم « به سوء اختيار » مىباشد . ثانيا راه تخلّص از آن خانهء غصبى منحصرا عبارت از « خروج » است يعنى اگر ازهامش
( 1 ) - كما اينكه در اضطرارهاى معمولى بعد از تحقّق اضطرار ، حرمت مطرح نيست .
( 2 ) - زيرا اگر بخواهد در آن خانه ، باقى بماند مفاسدش بيش از خروج است .