و ينبغي التّنبيه على أمور : الاوّل : أنّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام و ان كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثّرا له ، كما اذا لم يكن به حرام بلا كلام ، الا أنّه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدّي اليه لا محالة ، فانّ الخطاب بالزّجر عنه حينئذ و ان كان ساقطا الا أنّه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه و عصيانا لذلك الخطاب و مستحقّا عليه العقاب لا يصلح لان يتعلّق به الايجاب ، و هذا في الجملة مما لا شبهة فيه و لا ارتياب [ 1 ] .
شرح
صلات در دار غصبى از نظر دقّى « يكون شيئان متعدّدان » و از ديد مسامحى مجازى غير دقّى « يكون امرا واحدا » پس اگر به عرف ، مراجعه و سؤال كنيد فرضا نماز در دار غصبى چگونه است او مىگويد به نظر دقّى ، دو شىء و به نظر مسامحى ، شىء واحد است .
سؤال : وقتى عرف دو نظر دارد آيا نظر مسامحى او مىتواند معتبر و با ارزش باشد ؟
بديهى است كه نظر غير دقّى و مسامحى ارزشى ندارد و نمىتواند منشأ حكم به جواز يا امتناع قرار گيرد .
خلاصه : باتوجّه به اينكه اجتماع امر و نهى ، يك مسألهء عقليّه است و ارتباطى به عالم الفاظ ندارد و همچنين با عنايت به اينكه عرف ، طريقى غير از عقل براى استكشاف وضع صلات در دار غصبى ندارد ، نمىتوان بين عقل و عرف تفصيل داد بلكه فقط نظر « مسامحى » و « دقّى » مطرح مىشود كه با وجود نظر تحقيقى ، ديگر نظر مسامحى نمىتواند معتبر باشد .
تذكّر : اصل بحث اجتماع امر و نهى از نظر اقوال و ادلّه پايان پذيرفت و اينك به بيان « تنبيهات » بحث مذكور مىپردازيم .