تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
جواب « 1 » : اوّلا : اجتماع امر و نهى ، يك مسألهء عقليّه است نه لفظيّه و قبلا « 2 » اثبات كرديم كه بحث مذكور ، مربوط به مداليل الفاظ نيست و گفتيم گرچه در عناوين بحث ، كلمهء امر و نهى ذكر شده امّا مقصود از « امر » وجوب است گرچه از غير طريق دليل لفظى ثابت شود و منظور از « نهى » هم تحريم است گرچه از غير طريق دليل لفظى استفاده شود يعنى مقصود ، اجتماع وجوب و حرمت است خواه از طريق الفاظ و عبارات ثابت شود يا از طريق ادلّهء لبّى مانند اجماع پس مسألهء اجتماع امر و نهى يك مسألهء عقلى است و ارتباطى به مفاهيم و مداليل الفاظ ندارد . آرى « لا تنقض اليقين بالشّك » روايت است و لذا اگر عرف ، معنا و مطلبى را از آن استفاده كرد آن استفادهء عرفى ، ملاك و مورد استناد قرار مىگيرد امّا بحث فعلى كه هيچ ارتباطى به عرف ندارد چگونه عرف مىتواند در آن اعمال نظر نمايد . ثانيا : عرف كه حكم مىكند نماز در دار غصبى « واحد غير متعدّد » حكم او از چه طريق است و آيا او باتوجّه به عقل ، چنان حكمى مىنمايد يا اينكه عقل را ناديده مىگيرد ؟ اگر از طريق عقل بخواهد چنان حكمى داشته باشد پس همان نظر عقل است و مطلب جديدى نيست و چنانچه از غير طريق عقل بخواهد اعمال نظر نمايد شما بگوئيد چه طريقى براى عرف هست كه چنان نظرى را اعمال نمايد ؟ مگر اينكه بگوئيد عرف درعين‌حال كه طريقش منحصر به عقل است امّا دو نوع نظر دارد : الف : نظر دقّى و تحقيقى . ب : نظر مسامحى و غير دقّى كه در اين صورت با اغماض و مسامحه به مسائل مىنگرد و نتيجهء آن دو نظر ، اين است كه : از ديد عرف ،
هامش
( 1 ) - در بيان پاسخ ، ترتيب عبارت مصنف را رعايت ننموده‌ايم . ( 2 ) - اين مطلب را ابتداى بحث اجتماع امر و نهى - در امر چهارم از امور ده‌گانه - مشروحا بيان كرديم .