تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
امّا به خلاف غصب و صلات كه همان كون غصبى ، كون صلاتى هم هست و هر دو كأنّ و لو در بعضى از اجزا ، از يك مقوله هستند لذا مناقشهء در مثال به جهت مذكور است . ثانيا : قبول نداريم كه در محلّ بحث هم اطاعت و هم عصيان تحقّق داشته باشد بلكه به نظر ما اگر جانب امر بر جانب نهى غلبه داده شود فقط اطاعت تحقّق دارد و در صورت عكسش فقط عصيان ، محقّق است و بين اطاعت و عصيان جمع نمىشود لكن بايد به اين نكته هم توجّه نمود كه : معناى اطاعت چيست ؟ اگر معناى اطاعت ، حصول غرض مولا و موافقت امر توصّلى باشد - همان معنائى كه در توصّليّات ، مطرح است - مانعى ندارد مثل اينكه غرض مولا تطهير لباس است حال اگر انسان لباسش را با آب غصبى هم تطهير نمايد غرض او حاصل مىشود . امّا اطاعتى كه مورد بحث ما هست معنايش امتثال و اتيان مأمور به به داعى امر است و اطاعتى كه در باب عباديّات ، معتبر است با عصيان جمع نمىشود بلكه يا بايد اطاعت باشد دون العصيان و يا بالعكس و اينكه شما به عقلا مراجعه مىكنيد و آن‌ها مىگويند آن عبد هم مطيع است و هم عاصى علّتش اين است كه عقلا ، اطاعت به‌معناى امتثال و اتيان به داعى امر را درك نمىكنند بلكه آن‌ها اطاعت را به همان معنائى كه در توصّليّات مطرح است درك مىنمايند و به آن معنا مانعى ندارد و ما هم قبول داريم امّا اطاعت مهمّى كه در باب صلات در دار غصبى مورد بحث است به‌معناى امتثال و داعويّت امر است كه با معصيت ، قابل اجتماع نيست بلكه يا جانب امر ترجيح داده مىشود كه عصيان تحقّق ندارد يا جانب نهى ترجيح داده مىشود كه اطاعت مفهومى ندارد . نتيجه : چهار دليل مربوط به قائلين جواز ، بيان و تمام آن‌ها رد شد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 104 | الشيخ فاضل اللنكراني