شرح
الاشتغال بود منتها در جريان اصالة الاحتياط در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى - در اجزاء - توهّمى شده بود كه آن توهّم اينجا راه ندارد ، گرچه آن توهّم را در مقام ثانى « 1 » مفصّلا شرح داديم امّا اكنون هم تذكّر مىدهيم كه :
گفته شده بود كه در اقلّ و اكثر ارتباطى ، علم اجمالى ما به علم تفصيلى - نسبت به وجوب اقل - و شكّ بدوى - نسبت به وجوب اكثر - انحلال پيدا مىكند يعنى تفصيلا مىدانيم كه اقل و نماز نهجزئى مثلا واجب است منتها كيفيّت وجوب اقل را نمىدانيم كه آيا اقل ، تمام المأمور به است و وجوب نفسى دارد - در صورتى كه نماز نه جزء داشته باشد - يا اينكه اقل و نه جزء ، اجزاء مأمور به است - در صورتى كه نماز ده جزء داشته باشد - و وجوب غيرى و مقدّمى دارد ، خلاصه ، متوهّم مىگفت در اقلّ و اكثر ارتباطى مىتوان نسبت به وجوب اكثر برائت عقلى جارى نمود « 2 » گويا مصنّف چنين مىفرمايند اگر ما انحلال آنجا « 3 » را بپذيريم - كه نپذيريم - انحلال در ما نحن فيه « 4 » را بطريق اولى نمىپذيريم و عدم انحلال در ما نحن فيه روشنتر از آنجا است .
بيان ذلك : در آنجا قائل به انحلال مىگفت نسبت به وجوب اقل ، علم تفصيلى پيدا مىكنيم لكن نمىدانيم كه اقل ، وجوب نفسى دارد يا وجوب غيرى ، امّا در ما نحن فيه نمىتواند چنين ادعائى بكند زيرا در باب اجزاء ، جزئيّت ، يك امر روشن عرفى و تكوينى است و تقريبا مىتوان آن را بالوجدان مشاهده نمود اگر كسى نماز
هامش
( 1 ) - ر . ك ايضاح الكفاية 5 / 60 .
( 2 ) - قائل به انحلال علم اجمالى گرچه شيخ اعظم بود ، امّا مصنّف آن را نپذيرفت و پاسخ داد .
( 3 ) - انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى در باب اجزاء .
( 4 ) - انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر در باب « مشروط و مطلق » و « خاصّ و عام » .