نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره ، دون دوران الأمر بين الخاصّ و غيره ، لدلالة مثل حديث الرّفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته ، و ليس كذلك خصوصيّة الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاص ، فيكون الدّوران بينه و [ بين ] غيره من قبيل الدّوران بين المتباينين ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
بين خاصّ و عام ، مشروط و مطلق ، اصلا امكان توهّم انحلال علم اجمالى وجود ندارد زيرا اجزاء تحليليّهء عقليّه ، وجوب غيرى و مقدّمى نمىتوانند داشته باشند چون وجود مستقلّى در خارج براى آنها نيست بنابراين : به نظر مصنّف در دوران امر بين مشروط و مطلق - عامّ و خاص - برائت عقلى جارى نمىشود « 1 » .
[ 1 ] - آيا در دوران امر ، بين مشروط و غير مشروط ، خاصّ و عام ، برائت شرعى جارى مىشود يا نه ؟
مصنّف مىفرمايند برائت شرعى در دوران امر ، بين خاصّ و عام جارى نمىشود امّا مانعى از جريان برائت شرعى در دوران امر ، بين مشروط و غير مشروط « 2 » وجود ندارد زيرا حديث رفع و امثال آن مىتوانند شرطيّت شىء مشكوك را بردارند ، امّا خصوصيّت خاص ، چيزى نيست كه حديث رفع بتواند آن را رفع نمايد زيرا خصوصيّت خاص ، از نفس خاص ، منتزع است بنابراين دوران بين خاصّ و عام از قبيل دوران امر بين متباينين و مجراى اصالة الاحتياط است .
مثال : قبلا توضيح داديم كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى برائت نقلى جارى مىشود و حديث رفع مثلا جزئيّت سورهء مشكوك را رفع مىكند و همچنين در دوران امر ، بين مطلق و مشروط و لو اينكه جزء تحليلى عقلى در كار هست امّا
هامش
( 1 ) - و براى توضيح بيشتر ، ر . ك الف : تهذيب الاصول بحث اقلّ و اكثر 2 / 320 ب : مصباح الاصول 2 / 445 .
( 2 ) - مطلق و مقيّد ، مطلق و مشروط .