معها يكون دالّة على جزئيّتها إلا مع الجهل بها ، كما لا يخفى ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : مصنّف مىفرمايند قبول داريم كه رفع امر انتزاعى بوسيلهء تصرّف در منشأ انتزاع آن است امّا شما ملاحظه كنيد كه بين حديث رفع - كه از ادلّهء ثانويّه است - و ادلّهء اوّليّهاى كه اثبات جزئيّت ، شرطيّت و غيره مىكند چه نسبتى برقرار است .
بيان ذلك : ادلّهء ثانويّه و حديث رفع ، به منزلهء استثناء براى ادلّهء اوّليه هستند ، به عبارت ديگر ادلّهء ثانويّه ، حاكم و ناظر بر ادلّهء اوّليّه هستند .
ادلّهء اوّليّه ، احكام را براى عناوين اوّليّه ، ثابت مىكنند بدون اينكه تفاوتى بين صورت علم و جهل ، قائل شوند امّا حديث رفع ، صورت جهل ، نسيان ، اضطرار و غيره را استثناء مىكند بدون اينكه اساس و ريشهء ادلّه اوّليّه را از بين ببرد و مثل اين است كه در همان ادلّهء اوّليّه ، صور اضطرار ، جهل ، نسيان ، اكراه و غيره استثناء شده باشد بنابراين اگر به حسب واقع ، سوره براى نماز ، جزئيّت داشته باشد حديث رفع ، امر متعلّق به مركّب از سوره را بطور كلّى رفع نمىكند بلكه حديث رفع ، جزئيّت سوره را در حالت جهل و شك استثناء مىكند و اينكه ما گفتيم حديث رفع دخالت در منشأ انتزاع مىكند و امر متعلّق به مركّب از سوره را رفع مىكند به اين معنا است كه دائرهء جزئيّت را محدود مىكند و مىگويد در صورت جهل ، سوره جزئيّت ندارد ، بنابراين در اقلّ و اكثر ارتباطى برائت شرعى جارى مىشود .
تذكّر : مصنّف در واقع از اشكال مستشكل فرار نمودند و جواب درستى براى اشكال بيان نكردند زيرا مستشكل مىگفت چون جزئيّت ، مجعول شرعى نيست لذا حديث رفع نمىتواند آن را بردارد و شما جواب داديد كه منشأ انتزاع را رفع مىكند مجدّدا او اشكال مىكند كه مگر ما چند « امر » داريم ، امر متعلّق به نماز دهجزئى اگر واقعيّت داشته حديث رفع آن را مرفوع مىداند و تحقّق امر نسبت به نماز نهجزئى -