لا يقال : إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه ، و هو الأمر الأوّل ، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالى عنه [ 1 ] .
لأنّه يقال : نعم ، و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه ، إلا أنّ نسبة حديث الرّفع - النّاظر إلى الأدلّة على بيان الأجزاء - إليها نسبة الاستثناء ، و هو
شرح
چنينى نمىبود كه شما براى سوره جزئيّت را انتزاع نمىكرديد پس منشأ انتزاع جزئيّت سوره ، امر شارع است لذا مىگوئيم حديث رفع ، منشأ انتزاع را برمىدارد يعنى اگر امر ، به مركّب از سوره متعلّق شده است ما با حديث رفع ، امر متعلّق به مركّب از سوره را برمىداريم و مىگوئيم : « الامر لم يتعلّق بشىء مركّب من السّورة » .
[ 1 ] - اشكال : در جواب از اشكال قبل گفتيد اگر به حسب واقع ، امر شارع به مركّب از سوره ، متعلّق شده باشد « 1 » ، حديث رفع در منشأ انتزاع ، تصرّف مىكند و آن را برمىدارد و مىگويد به حسب ظاهر ، امر شارع به مركّب از سوره ، تعلّق نگرفته است . اين جواب ، اشكال قبلى را حل كرد امّا اشكال مهمترى ايجاد نمود كه :
امر متعلّق به مركّب از سوره - امر اوّل - كه برداشته شد و كنار رفت ، آيا شما يقين داريد كه امر به مركّب از غير سوره « 2 » تحقّق دارد ؟ امر نسبت به نماز دهجزئى اگر واقعيّت داشت حديث رفع آن را برداشت و تحقّق امر نسبت به نماز نهجزئى - بدون سوره - از اوّل براى شما مشكوك بود بنابراين لازمهء بيان شما - مصنّف - اين است كه مىتوان بطور كلّى مأمور به و نماز را ترك كرد و دليل هم دلالت برآن دارد ، زيرا امر متعلّق به نماز دهجزئى - اكثر - بوسيلهء حديث رفع برداشته شده و تحقّق امر نسبت به نماز نهجزئى - اقل - از اوّل مشكوك بود .
هامش
( 1 ) - امر متعلّق به اكثر .
( 2 ) - امر متعلّق به اقل .