بداهة توقّف لزوم الأقلّ فعلا إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّز التّكليف مطلقا ، و لو كان متعلّقا بالأكثر ، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجّزه إلا إذا كان متعلّقا بالأقلّ كان خلفا [ 1 ] .
شرح
حكم اين فرض را مصنّف در تنبيهات اشتغال ، مطرح مىكنند .
[ 1 ] - مصنّف در عبارت مذكور ، اشارهاى به كلام « 1 » شيخ اعظم « ره » دارند و مىگويند ، توهمى كه براى ايشان پيشآمده است ، مطلب فاسدى است .
توهّم : كانّ مرحوم شيخ چنين مىفرمايند كه : مسئلهء دوران امر ، بين متباينين با مسئلهء دوران امر ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى متفاوت است .
بيان ذلك : در دوران امر ، بين متباينين « 2 » ، نماز جمعه و نماز ظهر دو عبادت مستقل هستند و كيفيّت اطاعت آنها هم متفاوت است و قدر متيقّنى هم ندارند و لذا علم اجمالى آنجا انحلال ، پيدا نمىكند و بايد احتياط نمود امّا در دوران امر ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، علم اجمالى به علم تفصيلى - نسبت به اقلّ و نه جزء - و شكّ بدوى - نسبت به اكثر و جزء دهم - منحل مىشود يعنى مكلّف تفصيلا مىداند كه نه جزء مسلّما واجب و بايد اتيان شود منتها كيفيّت وجوب آن را نمىداند كه آيا اقل ، تمام المأمور به است و وجوب نفسى دارد - در صورتى كه نماز نه جزء داشته باشد - يا اينكه خير ، اقل و نه جزء ، اجزاء مأمور به است - در صورتى كه نماز ده جزء داشته باشد - و وجوب غيرى دارد .
سؤال : اگر اقل و نه جزء تمام المأمور به نباشد ، بلكه اجزاء نماز باشد در اين صورت ، نه جزء چه نوع وجوبى دارد ؟
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 274 .
( 2 ) - مانند علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا جمعه .