و توهّم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا و الشّك في وجوب الأكثر بدوا - ضرورة لزوم الإتيان بالأقلّ لنفسه شرعا ، أو لغيره كذلك أو عقلا ، و معه لا يوجب تنجّزه لو كان متعلّقا بالأكثر - فاسد قطعا ، لاستلزم الانحلال المحال ،
شرح
فعلى من جميع الجهات ، موجب تنجّز علم اجمالى - و احتياط - بود در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى به ثبوت تكليف ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى داريم بايد احتياط نمائيم و اكثر را هم ضمن اقل اتيان كنيم .
سؤال : چرا علم اجمالى موجب تنجّز تكليف ، نسبت به اكثر است ؟
جواب : چون علم اجمالى ، واجد شرط تنجيز است يعنى علم اجمالى نسبت به تكليف فعلى من جميع الجهات داريم بنابراين عقل ، حكم مىكند كه بايد احتياط نمود و معناى تنجّز هم اين است كه اگر تكليف نسبت به اكثر ، تعلّق گرفته باشد ، در برابر مخالفت با آن ، استحقاق عقوبت در ميان است و وقتى تكليف فعلى ، منجّز شد ديگر فرقى ندارد كه مثلا انسان ، علم اجمالى به وجوب متباينين داشته باشد - در اينكه روز جمعه يا صلاة ظهر ، واجب است يا صلاة جمعه - و يا اينكه علم اجمالى پيدا كند كه مكلّف به ، نماز نه جزئى است يا دهجزئى - دوران امر ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى - در هر دو مسئله ، عقل ، حكم به لزوم احتياط مىكند تنها تفاوتى كه بين اين دو مسئله ، وجود دارد ، اين است كه كيفيّت و نحوهء احتياط در آن دو تفاوت مىكند احتياط در متباينين ، مستلزم تكرار عمل است و بايد هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه امّا در اقلّ و اكثر ارتباطى ، كيفيّت احتياط به اين نحو است كه بايد نماز را با ده جزء بخوانيم و اكثر - سوره - را هم اتيان نمائيم زيرا آن اكثر يا براى مأمور به جزئيّت دارد و يا لااقل اگر جزئيّت نداشته باشد نسبت به مأمور به - نماز - مضر نيست و استحباب دارد .
سؤال : اگر نسبت به اكثر ، احتمال مانعيّت براى مأمور به بدهيم وظيفه چيست ؟