و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف [ 1 ] .
شرح
حالى كه هر دو مسئله ، منافات با فعليّت تكليف دارند يعنى غير مبتلا به بودن منافات با فعليّت تكليف دارد و تحقّق عسر و حرج و امثال آنهم منافات با فعليّت تكليف دارند ما الفرق بينهما ؟
جواب : فرقى كه در اين دو مسئله به نظر مىرسد اين است كه : ما در مسئلهء ابتلاء و عدم ابتلاء ، تقييد عقلى داريم يعنى اين مسئله با دليل و راه عقلى ثابت شده است مقيّداتى كه از راه عقل ، ثابت مىشوند تقريبا مانند مقيّدات لفظى متّصل هستند ، كانّ از اوّل شارع چنين گفته است : « لا تشرب الخمر اذا كنت مبتلا بشرب الخمر » و در نتيجه ، ما اطلاقى نداريم كه بخواهيم به آن رجوع نمائيم و با شك در ابتلاء مىتوانيم به اصل برائت رجوع كنيم . امّا بهخلاف مسئله عسر و حرج و ضرر و امثال آن ، كه اينها مقيّدات شرعيّه ، و به صورت مقيّد منفصل هستند و با دليل شرعى ثابت شدهاند بنابراين وقتى شك در وجود مقيّد بكنيم به اطلاق دليل ، تمسّك مىكنيم « 1 » .
مصنّف مىفرمايند تمام مطالبى كه در تنبيه سوّم بيان كردهايم حقّ مطلب و كلام بود .
[ 1 ] - مرحوم شيخ مفصّلا در كتاب رسائل ، عبارات اصحاب را در ضابطهء شبههء محصوره و غير محصوره ، نقل و بررسى نموده « 2 » امّا مصنّف مىفرمايند هيچيك از آن ضوابط ، دليلى ندارد و ملاك همان بود كه مشروحا بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - البتّه طبق تفصيلى كه مصنّف در رجوع به عام در شبههء مصداقيه مخصص قائل شدهاند .
( 2 ) - ( قال الشّيخ ) اعلى اللّه مقامه اختلف عبارات الاصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره فعن الشّهيد و المحقّق الثّانيين و الميسي و صاحب المدارك انّ المرجع فيه الى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى انّه يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه لانّ كلّ ما يوجد من الاعداد قابل للعدّ و الحصر فهو غير محصور