شرح
بعضى بلكه مشهور گفتهاند كه علم اجمالى در شبهات محصوره ، منجّز تكليف است امّا در شبهات غير محصوره ، نه .
مصنّف مىفرمايند ظاهر اين تفصيل ، درست نيست و صرف حصر و عدم حصر دخالت در تنجّز علم اجمالى ندارد چون اگر علم اجمالى متعلّق به تكليف فعلى شود در اين صورت علم اجمالى منجّز است خواه شبهه ، محصوره و يا غير محصوره باشد .
آرى ، گاهى يا بسيارى از اوقات غير محصوره بودن شبهه ، مانع فعليّت تكليف مىشود و علم اجمالى را از تأثير بازمىدارد مثلا گاهى از اوقات اگر در موردى از موارد شبهات غير محصوره بخواهيم نسبت به تمام اطراف علم اجمالى احتياط و موافقت قطعيّه كنيم « 1 » اين سبب « عسر و حرج » يا « ضرر جانى يا ضرر مالى مهم » مىشود - و يا امثال اين دو - مثل اينكه گاهى از اوقات ، كثرت اطراف سبب مىشود كه بعضى اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلاء خارج شود و در نتيجه ، تمام اين موارد ، مانع فعليّت تكليف مىشوند .
امّا گاهى از اوقات هم ممكن است در شبهات غير محصوره ، هيچ مانعى - از قبيل عسر ، حرج و غيره - براى فعليّت تكليف نباشد ، پس صرف عدم حصر ، مانع تنجّز و فعليّت تكليف نمىشود و بالعكس گاهى از اوقات در شبهات محصوره - با قلّت اطراف - موافقت قطعيّه و رعايت احتياط ، باعث عسر و حرج و امثال آن مىگردد « 2 » و در نتيجه ، تكليف ، فعليّت مطلقه پيدا نمىكند و احتياط هم لازم نيست لذا ملاك
هامش
( 1 ) - يعنى در شبهات تحريميّه از تمام اطراف اجتناب كنيم و در شبهات وجوبيّه تمام اطراف را اتيان نمائيم .
( 2 ) - كما اذا اشتبه الماء المطلق بين انائين و كانت الموافقة القطعيّة بالتّوضّؤ بهما معا موجبا للعسر او الضرر منتهى الدّراية 6 / 112 .