و لو شكّ في عروض الموجب ، فالمتّبع هو إطلاق دليل التّكليف لو كان ، و إلا فالبراءة لأجل الشّك في التّكليف الفعليّ ، هذا هو حقّ القول في المقام [ 1 ] .
شرح
فعليّت تكليف ، حصر و عدم حصر اطراف نيست بلكه بايد ببينيم آيا موانع فعليّت تكليف معلوم بالاجمال مطلقا « 1 » وجود دارد و يا اينكه فقط در صورت كثرت اطراف وجود دارد و همچنين بايد بررسى كرد كه اگر مانع در صورت كثرت تحقّق دارد ، آيا آن مانع در تمام مراتب كثرت هست و يا بعضى از مراتب ، زيرا ممكن است مانع فعليّت تكليف در بعضى از مراتب كثرت باشد .
[ 1 ] - سؤال : اگر در موردى شك كرديم كه آيا چيزى بهعنوان رافع فعليّت تكليف - مانند عسر ، حرج ، ضرر و غيره - تحقّق پيدا كرده است يا نه وظيفه چيست ؟
جواب : در درجهء اوّل اگر دليل حكم ، اطلاقى داشته باشد بايد به آن رجوع نمود چنانچه دليل ، اطلاقى نداشت « 2 » در مرحلهء بعد مىتوان به اصل برائت ، رجوع نمود زيرا در تكليف فعلى شك داريم و با وجود شك در تكليف فعلى ، اصل برائت مىتواند جريان پيدا كند .
سؤال : مصنّف در چند سطر قبل فرمودند : هرگاه شك در ابتلاء يا عدم ابتلاء اطراف كنيم نمىتوان به اطلاق دليل ، تمسّك نمود بلكه مىتوان به اصل برائت ، رجوع نمود امّا اكنون مىفرمايند اگر شك در عروض مانعى براى فعليّت تكليف بكنيم ابتداء بايد به اطلاق دليل تمسّك كرد و در مرحلهء بعد ، نوبت به جريان اصل برائت مىرسد اكنون سؤال ما اين است كه چه تفاوتى بين دو مسئلهء مذكور هست در
هامش
( 1 ) - خواه شبهه محصوره باشد و يا غير محصوره .
( 2 ) - مثل اينكه دليل لبّى بود و يا اينكه لفظى ، امّا مجمل بود .