شرح
در فرض مذكور مىتوانيم بقاء حيات زيد را استصحاب نمائيم و آن اثرى كه مربوط به كلّى بود براى زيد - فرد - ثابت كنيم و بگوئيم اكنون كه حيات زيد ، ادامه دارد ، احترامش واجب است . در مثال مذكور با اينكه لزوم احترام « بلاواسطه » بر زيد ، مترتّب نبود بلكه بهواسطهء يك « كلّى » بر زيد ، مترتّب مىشد ، امّا مانعى از جريان استصحاب ، وجود نداشت - البته آن عنوان كلّى بر زيد منطبق بود و به حمل شايع صناعى « 1 » مىتوانستيم بگوئيم « زيد انسان » .
بعضى توهّم كردهاند كه اثر كلّى ارتباطى به فرد ندارد و اگر موضوع يك قضيّهء شرعيّه ، عنوان كلّى باشد و حكم ، نسبت بهعنوان كلّى بار شده باشد ، نمىتوانيم آن حكم را بهحساب فرد هم بگذاريم لكن مصنّف فرمودهاند توهّم مذكور بىمورد است و خودشان بيانى دارند كه :
آيا كلّى و فرد دو وجود دارند و آيا تحقّق كلّى در خارج ، غير از تحقّق فرد است و آيا جنس ، فصل يا نوع مىتواند خودبخود تحقّق داشته باشد ؟ خير
بلكه وجود كلّى همان ، وجود فرد است . وجود كلّى با وجود فرد متغاير نيست بنابراين اگر يك حكم شرعى بر كلّى مترتّب شد ، كانّ آن حكم بر فرد هم بار شده است . واسطهاى در كار نيست كه مسألهء لازم و ملزوم ، مطرح باشد و بگوئيم حكم بر كلّى ، مترتّب شده و با استصحاب فرد نمىتوانيم آن حكم را بر كلّى مترتّب نمائيم - زيرا اصل مثبت است -
خلاصه اينكه تغاير كلّى و فرد ، تغاير ذهنى است امّا از نظر خارج هيچگونه مغايرتى بين آنها تصوّر نمىشود .
هامش
( 1 ) - كه ملاك آن تغاير مفهومى و اتّحاد وجودى است .