شرح
و همچنين اگر حكمى براى موضوعى - كلّى - ثابت باشد كه آن موضوع ، يك امر اعتبارى و انتزاعى باشد كه آن امر اعتبارى هيچگونه تحقّق و تأصّل و مابازاء خارجى نداشته باشد ، بلكه تحقّق و تأصّل براى منشأ انتزاع آن است و براى آن چيزى است كه ما اين امر انتزاعى را از آن انتزاع نمودهايم مانند « ملكيّت » ، « زوجيّت » و ساير امور اعتباريّه . مثلا در خارج غير از كتاب ، بايع و مشترى ، حقيقت ديگرى بنام ملكيّت ، تحقّق ندارد و منشأ انتزاعش ، همين بايع و مشترى و كتاب است - واقعيّت براى همين سه امر است - حال اگر يك اثر شرعى بر عنوان ملكيّت ، مترتّب شد ، ما مىتوانيم بهوسيلهء استصحاب ، آن اثر شرعى مترتّب بر ملكيّت را نسبت به همان امور موجود در خارج - يعنى همان امورى كه منشأ انتزاع ملكيّت هستند - ثابت نمائيم .
بنابراين ما در يك صورت با متوهّم - شيخ اعظم ره - موافق هستيم :
اگر موضوع اثر ما داراى واقعيّت خارجيّه و تأصّل خارجى باشد مانند سواد و بياض « 1 » - محمول بالضّميمه باشد - كه سواد يك حقيقت و بياض هم يك حقيقت است كه در جسم تحقق پيدا مىكنند - اگر اثرى بر بياض بار شده باشد ، نمىتوان با استصحاب بقاء جسم ، اثر بياض را مترتّب نمود گرچه سواد و بياض بر جسم ، عارض مىشوند و آن دو در غير از جسم نمىتوانند تحقّق پيدا كنند امّا اگر اثر شرعى بر سواد يا بياض بار شده باشد با استصحاب بقاء جسم نمىتوان اثر سواد را بار نمود . جسم يك واقعيّت است و سواد و بياض ، واقعيّت ديگر ، امّا بهخلاف كتاب ،
هامش
( 1 ) - بهنظر مصنّف محمول بالضّميمه امرى است كه تأصّل و واقعيّت خارجى دارد و خارج محمول ، امر اعتبارى است كه مابازاء خارجى ندارد كه در اين عقيده مىتوان مناقشه نمود زيرا با اصطلاح و تعريفى كه در فلسفه و منطق از آن كردهاند ، سازش ندارد .