و منشؤه أنّ مفاد الأخبار : هل هو تنزيل المستصحب و التّعبد به وحده ؟
به لحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله « 1 » بلوازمه العقليّة أو العاديّة ؟ كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطّرق و الأمارات ، أو به لحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة ؟ بناء على صحّة التّنزيل « 2 » به لحاظ أثر الواسطة أيضا « 3 » لأجل أنّ أثر الأثر أثر .
و ذلك « 4 » لانّ مفادها لو كان هو تنزيل الشّيء وحده به لحاظ أثر نفسه ، لم
شرح
و گاهى آن مستصحب و موضوع مستقيما داراى اثر شرعى نيست بلكه داراى يك لازم عقلى است كه اگر آن لازم عقلى ثابت شود ، واجد يك اثر شرعى است كه اثر شرعى مع الواسطه ، اثر موضوع و اثر مستصحب است « 5 » .
هامش
( 1 ) - اى تنزيل المستصحب مع لوازمه .
( 2 ) - و لكن الوجه عدم صحّة التّنزيل بهذا اللحاظ ، ضرورة انّه ما يكون شرعا لشيء من الاثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا او عادة ، و حديث اثر الاثر و ان كان صادقا الا انّه اذا لم يكن التّرتّب بين الشّيء و اثره و بينه و بين مؤثره مختلفا ، و ذلك ضرورة انّه لا يكاد يكون الاثر الشّرعى لشيء اثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا او عادة اصلا ، لا بالنّظر الدّقيق العقلى و لا النّظر المسامحى العرفى ، الا فيما عدّ اثر الواسطة اثرا لذيها لخفائها او لشّدة وضوح الملازمة بينهما ، عدا شيئا واحدا ذا وجهين ، و اثر احدهما اثر الاثنين ، كما يأتى الاشارة اليه فافهم « منه قدّس سرّه » ر . ك حقائق الاصول 2 / 481 .
( 3 ) - مانند صحّة تنزيل به لحاظ اثر نفس ملزوم - ذى الواسطه -
( 4 ) - بيان و تعليل « منشؤه انّ مفاد الاخبار . . . » است .
( 5 ) - . . . اذا قطع مثلا جسد زيد بالسّيف نصفين و نحن نشكّ فى حياته فى حال القطع و استصحبنا حياته الى تلك الحال فهل يثبت بذلك لازمها العقلى و هو القتل و يترتّب عليه اثره الشّرعى من القصاص و نحوه ام لا و اذا استصحبنا النّهار مثلا فهل يثبت به ملزومه كطلوع الشّمس او ملازمه كضوء العالم و يترتّب على الملزوم او الملازم اثره الشّرعى لو كان له اثر كذلك ام لا و هذا هو النّزاع المعروف بالاصل المثبت و ( الظّاهر ) انّ المشهور عدم القول به و ان ذكر الشّيخ اعلى اللّه مقامه من كثير الفقهاء التّمسّك به فى مقامات كثيرة قد اشار الى جملة منها واحدا بعد واحد و من اراد الوقوف عليها فليراجع الرسائل . ر . ك عناية الاصول 5 / 167 .