شرح
احكام كلّيّه ، اشخاص مطرح نيستند - و احكام و مقرّرات براى عنوان كلّى ثابت شده و اين مطلب نه تنها مربوط به شريعت ما بلكه در شرايع قبلى هم مطلب ، همينطور بوده ، پس اگر ما شك نموديم كه فلان حكم ثابت در شريعت حضرت عيسى « ع » دربارهء ما هم ثابت است يا نه در حقيقت ، مرجع شكّ ما اين است كه آيا حكم ثابت براى كلّى و براى طبيعى انسان بقاء دارد يا نه - يقين به ثبوت حكم نسبت به كلّى انسان و شك در بقاء حكم نسبت به كلّى انسان داريم -
مصنّف دو تنظير بيان نمودهاند كه در ظاهر به حمايت از كلام شيخ اعظم ولى در واقع مقدّمهاى بر ردّ فرمايش ايشان است .
ثبوت ملكيّت براى كلّى در بعضى از ابواب فقه از جمله در مورد زكات ديده مىشود مانند آيهء شريفهء :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . . . »« 1 » .
در آيهء مذكور ، ملكيّت فقراء نسبت به زكات بيان شده است .
كداميك از فقراء مالك زكات هست ؟
كلّى و طبيعى فقير مالك زكات هست بدون اينكه اشخاص و هر فقير خاصّى در مالكيّت مذكور ، دخالت داشته باشد بهنحوىكه مثلا عنوان اشتراك و اشاعه ، تحقّق داشته باشد كه مثلا يك تن گندم زكاتى را دههزار فقير در آن شريك باشند .
و همچنين در باب وقف عام ، اگر چيزى را براى علماء يا فقراء وقف نمودند ، معنايش اين نيست كه براى هر عالمى سهمى از آن مال موقوفه بهصورت اشاعه هست بلكه معنايش اين است كه « كلّى » مالك است خلاصه اينكه در باب ملكيّت
هامش
( 1 ) - سورهء توبه ، آيهء 60 .