شرح
الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب [ اذ الموضوع واحد و يتمّ الحكم في الباقى بقيام الضّرورة على اشتراك اهل الزّمان الواحد في الشّريعة الواحدة ] اصلا و فرض انقراض جميع اهل الشّريعة السّابقة عند تجدّد اللاحقة نادر بل غير واقع ( و ثانيا ) انّ اختلاف الاشخاص لا يمنع عن الاستصحاب و الا لم يجر استصحاب عدم النّسخ و حلّه انّ المستصحب هو ( الحكم الكلّى الثّابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه ) فانّ الشّريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشّريعة الاولى . . . » .
شيخ اعظم « ره » اشكال اوّلى را كه ما در باب جريان استصحاب احكام شرايع سابقه بيان كرديم ، نقل كرده و دو جواب براى آن بيان نمودهاند :
خلاصهء آن اشكال : در استصحاب احكام شرايع سابقه ، وحدت قضيّتين برقرار نيست بلكه تغاير موضوع مطرح است يعنى كسانى كه احكام شرايع سابقه برايشان ثابت بوده غير از من و شما بودهاند يعنى من و شما يقين به ثبوت حكم در مورد خودمان نداريم لذا نمىتوانيم استصحاب هم جارى نمائيم زيرا در باب استصحاب يقين به ثبوت حكم در مورد مجرى استصحاب لازم است و حكمى كه براى ديگران ثابت بوده - در شريعت سابقه - و من يقين به ثبوت آن ندارم ، نمىتوانم استصحاب نمايم .
مرحوم شيخ براى اشكال مذكور دو جواب بيان نمودهاند كه محصّل آن را بيان مىكنيم :
الف « 1 » : احكام هر شريعت براى « كلّى » ثابت است « 2 » نه براى اشخاص - در ثبوت
هامش
( 1 ) - شيخ اعظم « ره » اين مطلب را در كتاب فرائد تحت عنوان « و ثانيا » بيان كردهاند كه عبارت ايشان را نقل كرديم . ر . ك فرائد الاصول 381 .
( 2 ) - و ظاهر كلام ايشان موهم اين است كه : احكام به نحو قضيّهء طبيعيّه ثابت هستند .