و الشّريعة السّابقة و إن كانت منسوخة بهذه الشّريعة . يقينا ، إلا أنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ضرورة أنّ قضيّة نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك ، بل عدم بقائها بتمامها [ 1 ] .
شرح
عيسى ( ع ) فاصله داشته ، ثابت بوده است و آيا سلمان مىتواند به شريعت اسلام ، عنوان ناسخيّت شريعت قبل را بدهد ؟
بلكه بايد بگوئيم احكام دين حضرت عيسى ( ع ) مختصّ كسانى بوده است كه در زمان آن حضرت بودهاند .
مصنف دو مؤيّد ذكر كردند كه احكام به نحو قضاياى حقيقيّه ، ثابت است نه خارجيّه .
[ 1 ] - اشكال دوّم « 1 » : اكنون اشكال ديگرى كه در مورد استصحاب احكام شرايع سابقه است بيان مىكنيم .
بيان ذلك : اگر شريعتى نسخ شد ، معنايش اين است كه احكام آن شريعت از بين رفته و بهوسيلهء شريعت لاحق ، احكام جديدى بيان شده پس شما چگونه مىگوئيد كه :
شريعت قبلى نسخ شده و ما يقين به نسخ داريم و معذلك در بقاى حكمى از احكام شريعت سابقه ترديد داريم . شك در بقاء حكم با يقين به نسخ و با حقّانيّت شريعت لاحقه سازگار نيست چگونه مىشود كه ما به حقّانيّت شريعت لاحقه معتقد باشيم ، و آن را ناسخ شريعت قبلى بدانيم و درعينحال ، احتمال بدهيم بعضى از احكام شريعت قبلى در دين ما هم باقى باشد - و لو اينكه از اشكال اوّل صرفنظر
هامش
( 1 ) - مصنّف ، اين اشكال را در عبارت قبل بيان كردند و ما در توضيح آن ، ترتيب كتاب را رعايت نكرديم - قوله : « و امّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة . . . » -