شرح
صدور و تشريع آن حكم ، موجود بودهاند و آن حكم به ديگران سرايت نمىكند .
3 - قضيّهء حقيقيّه : موضوع قضيّهء مذكور ، خصوص افراد موجود - در حين تشريع و بيان حكم - نيستند بلكه موضوع قضاياى حقيقيّه ، كلّ فرد - و كلّ مصداق - هست كه بر افرادى كه هنگام صدور آن حكم ، موجود بودهاند ، صادق است و بر كسانى هم كه بعدا موجود مىشوند صادق است - شامل افراد محقّقة الوجود و مقدّرة الوجود مىشود - مانند« . . . لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ »« 1 » .
خلاصه : در قضاياى طبيعيّه ، حكم بر كلى و نفس طبيعت ، در قضاياى خارجيّه بر افراد موجود و در قضاياى حقيقيه بر مطلق افراد ، اعمّ از محقّق و مقدّر ، مترتّب مىشود .
اكنون به توضيح جواب مصنّف ، نسبت به اشكال اوّل « 2 » مىپردازيم : واقع مطلب ، اين است كه قوانين و احكام هر شريعت به نحو قضيّهء حقيقيّه - نه قضيّهء خارجيّه - ثابت است يعنى تكاليف هر شريعتى متوجّه افراد شده ، منتهى نه خصوص اشخاصى كه در آن زمان - مثلا در زمان حضرت عيسى ( ع ) - موجود بودهاند بلكه آن احكام ، شامل تمام افراد الى يوم القيامه مىشود و لذا ديگر ايراد مستشكل هم وارد نيست و به او پاسخ مىدهيم كه ما يقين به ثبوت احكام تورات و انجيل در مورد خودمان داريم يعنى اگر شريعت مقدّس اسلام نمىآمد و نسخى تحقّق پيدا نمىكرد ، آن احكام تا روز قيامت باقى بود ولى چون شريعت حقّهء اسلام
هامش
( 1 ) - سورهء آل عمران ، آيه 97 .
( 2 ) - كه مستشكل مىگفت در استصحاب احكام شريعت سابقه ، يقين به ثبوت آن احكام در مورد خودمان نداريم تا بتوانيم استصحاب جارى كنيم .