شرح
بهعنوان ناسخ آن شرايع آمده و آن احكام را نسخ كرده ، اگر در يك مورد ، شكّى بر ما عارض شود مىتوان گفت كه ما يقين به ثبوت و شك در بقاء داريم و مىتوانيم استصحاب را جارى كنيم .
قوله : « و الا لما صحّ الاستصحاب فى الاحكام الثّابتة في هذه الشّريعة » .
اگر احكام به نحو قضيّه حقيقيّه ثابت نبودند ، بلكه به نحو قضيّهء خارجيّه ثابت بودند « 1 » ، لازمهاش اين بود كه مثلا ما نتوانيم در شريعت خودمان استصحاب وجوب نماز جمعه نمائيم زيرا آن نماز جمعهاى كه واجب بوده ، مربوط به عصر حضور معصوم ( ع ) بوده و من و شما در آن زمان نبوديم پس يقين به ثبوت در مورد خودمان نداريم تا آن را استصحاب كنيم درحالىكه شما هم - مستشكل - اين مناقشه را قبول نداريد و واضح است كه علّتش هم اين است كه احكام به نحو قضيّهء حقيقيه ثابت است .
قوله : « و لا النّسخ بالنّسبة الى غير الموجود في زمان ثبوتها » - اى ثبوت الشّريعة او الاحكام - .
اگر احكام به نحو قضاياى حقيقيه ، ثابت نباشند ، بلكه به نحو قضاياى خارجيّه ، ثابت باشند ، لازمهء ديگرى هم دارد كه نمىتوان به آن ملتزم شد .
بيان ذلك : مىتوانيم بگوئيم شريعت اسلام ، نسبت به كسانى كه در زمان حضرت عيسى ( ع ) بودند ، عنوان ناسخيت دارد امّا مثلا « سلمان » كه حضرت عيسى را درك نكرده چگونه مىتوان گفت دين اسلام نسبت به او - سلمان - ناسخ شريعت قبل است آيا احكام شريعت عيسى ( ع ) براى سلمان كه فرضا سيصد سال با زمان
هامش
( 1 ) - و ما قضاياى خارجيّه را ملاك عمل قرار مىداديم .