شرح
مىكنيم ، مىگوئيم جمع بين آن دو دليل به اين نحو است كه بگوئيم :
همانطور كه حرمت عنب ، معلّق بر غليان است ، حلّيّت عنب هم مغيّاى به غليان است يعنى :
« العنب حلال الى ان يغلى » و اين مطلب را از « اذا غلى يحرم » استفاده مىكنيم زيرا نمىتوان گفت « العنب حلال » و هيچ غايت و حدّى براى آن ، قائل نشد و درعينحال گفت « العنب اذا غلى يحرم » بلكه « العنب اذا غلى يحرم » در دليل حلّيّت ، تصرف مىكند و آن را مغيّا مىنمايد در نتيجه مىگوئيم آن حلّيّتى كه براى عنب ، ثابت است يك حلّيّت مغيا است يعنى « العنب حلال الى ان يغلى فاذا غلى فهو حرام » .
خلاصه اينكه « حلال » مغيّا و « حرام » معلّق است .
امّا دربارهء زبيب : هنگامى كه شك مىكنيم كه آيا آن حكم تعليقى حرمت عنب ، در زبيب ثابت است يا نه ، شك و ترديد ما به همينجا ختم نمىشود و معناى شك در اينكه آيا حرمت معلّقه باقى است يا نه ، شك در اين جهت هم هست كه آيا آن حلّيّت مغيّا بقاء دارد يا نه منتها گاهى كه شك مىكنيم كه حلّيّت مغيّا باقى است يا نه از اين جهت نيست كه احتمال مىدهيم مثلا خوردن زبيب قبل از غليان حرام باشد بلكه احتمال مىدهيم كه هنگامى كه عنب به زبيب مبدّل شده ، آن حلّيّت مغيا ، غير محدود باشد يعنى ديگر زبيب مطلقا حلال باشد - چه قبل از غليان و چه بعد از غليان - بنابراين در مورد زبيب ، همانطور كه شك در بقاء حرمت معلّقه داريم ، در بقاء حلّيّت مغيّا هم ترديد داريم و اين دو شك با يكديگر ملازمند « 1 » و انفكاكى از يكديگر ندارند زيرا نمىتوان گفت حلّيّت مغيّا براى ما
هامش
( 1 ) - و شاهدش هم اين است كه اگر شك در حلّيّت مغيا از بين برود شك در حرمت معلّقه هم از بين مىرود و نمىشود يكى از آن دو شك باقى باشد و ديگرى از بين برود .