إن قلت : نعم « 1 » ، و لكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة [ 1 ] .
شرح
مثلا اگر فقط ما بوديم و دليل « العنب اذا غلى يحرم » نمىتوانستيم از دليل مذكور ، استفاده كنيم كه اگر عنب تبدّل حالت پيدا كند ، و به زبيب ، مبدّل شود باز هم همان حكم را در زمان لاحق دارد لكن بهوسيلهء استصحاب مىگوئيم اگر عنب حالت يبوست پيدا كند و تبديل به كشمكش شود باز هم همان حكم جريان دارد و خلاصه اينكه تمام احكام مطلقه و معلّقهاى را كه عنب دارد ، زبيب هم دارد .
مثال براى حكم معلّق : « العنب اذا غلى يحرم » و كذا « الزّبيب اذا غلى يحرم » .
مثال براى حكم مطلق : فرضا كسى مالك صد كيلو انگور بود امّا اكنون آن انگورها حالت رطوبت خود را از دست داده و به كشمش مبدّل شده و به عللى شك نمودهايم كه آيا هنوز هم آن فرد ، مالك آن انگورهائى هست كه به كشمش مبدّل شده يا نه در اين صورت - در زمان لاحق - ملكيّت آن فرد را نسبت به زبيب و كشمش ، استصحاب مىكنيم البتّه واضح است كه در فرض مذكور ، ملكيّت ، يك حكم فعلى غير محدود است و شرط و غايتى هم ندارد و مسألهء غليان در آن مطرح نيست .
[ 1 ] - اشكال : مستشكل مىگويد ما هم مانند شما - مصنّف - استصحاب تعليقى را جارى مىدانيم لكن اشكال بسيار مهمّى كه در آن وجود دارد ، اين است كه دائما استصحاب تعليقى « معارض » با يك استصحاب تنجيزى است و آن استصحاب
هامش
( 1 ) - مىپذيريم كه وجود تعليقى هم نحوهاى از وجود است و « تحقّق كل شىء بحسبه » و همين مسئله كافى براى جريان استصحاب تعليقى هست .