و بالجملة : يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقا أو معلقا ، فببركته يعمّ الحكم للحالة الطّارئة اللاحقة كالحالة السّابقة ، فيحكم - مثلا - بأنّ العصير الزّبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيّته ، من أحكامه المطلقة و المعلّقة لو شكّ فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه [ 1 ] .
شرح
خلاصه : اگر كسى بگويد چون حكم تعليقى بهرهاى از وجود ندارد ، لذا نمىتوان آن را استصحاب نمود ، اين حرف ، باطل است بلكه حكم تعليقى هم كمال بهرهء وجودى را دارد ، « وجود كلّ شىء بحسبه » و مكرّرا گفتهايم كه در استصحاب ، يقين به ثبوت و شك در بقاء لازم داريم و آن دو ركن در استصحاب احكام تعليقى هم موجود است زيرا يقين به حكم تعليقى و شك در بقاء آن داريم - بهعلّت اينكه بعضى از حالات و اوصاف موضوع عوض شده - و اختلاف نحوهء ثبوت و وجود حكم - از جهت فعليّت و تعليقيّت - مانع جريان استصحاب در احكام تعليقى نمىشود .
[ 1 ] - مصنّف ، بعد از اثبات جريان استصحاب در احكام تعليقى متعرّض فائدهء استصحاب مىشوند كه :
هميشه استصحاب به كمك دليل اجتهادى مىشتابد و در مواردى كه دليل ، داراى اجمال و اهمال است و شامل زمان لاحق نمىشود ، مىتوان بهوسيلهء استصحاب آن حكم مستفاد از دليل اجتهادى را نسبت به زمان لاحق ابقاء نمود مثلا دليلى دلالت مىكند كه نماز جمعه در عصر حضور ، واجب است - نه اينكه وجوب مختص زمان حضور باشد - و نسبت به زمان ديگر ، نفى وجوب نمىكند امّا ما به كمك استصحاب ، آن حكم را نسبت به زمان لاحق - عصر غيبت - هم سريان مىدهيم .