و توهّم « 1 » أنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علق عليه فاختلّ أحد ركنيه فاسد ؛ فإنّ المعلّق قبله إنّما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنّه لا يكون موجودا أصلا ، و لو بنحو التّعليق ، كيف ؟ و المفروض أنّه مورد فعلا للخطاب بالتّحريم - مثلا - أو الإيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشّكّ في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك [ 1 ] .
شرح
ندارد .
[ 1 ] - توهّم : در مواردى كه مىخواهيم حكمى را استصحاب نمائيم بايد آن حكم ، وجود داشته باشد يعنى بايد حكم مستصحب ، وجود و ثبوت داشته باشد تا بتوان آن را استصحاب نمود مثلا شما مىخواهيد وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد ، واضح است كه نماز جمعه قبلا و در عصر حضور داراى وجوب بوده ، لكن اكنون كه به عللى در بقاء آن شك داريد ، همان وجوب ثابت قبلى را استصحاب مىكنيد امّا در استصحاب حكم تعليقى ، تا زمانى كه غليان محقّق نشده و تا وقتىكه معلّق عليه حاصل نشده ، آيا حرمتى تحقّق دارد كه آن را استصحاب كنيد ؟
انگورى كه تبدّل به زبيب پيدا كرده ، قبلا غليانى برايش پيش نيامده و اگر غليان پيش مىآمد كه تبدّل به زبيب پيدا نمىكرد پس اين عنب ، حالت غليان برايش پيش نيامده و چون حالت غليان تحقّق نداشته ، ما يك حكم ثابتى - حرمت - نداريم تا آن را استصحاب كنيم .
خلاصه : در محلّ بحث قبلا غليانى موجود نشده تا حكمى و حرمتى محقّق شود لذا نمىتوان حكم غير موجود و غير ثابت را استصحاب نمود زيرا يكى از اركان
هامش
( 1 ) - ر . ك مناهل - سيّد مجاهد ، ره - 652 .