و منه قد انقدح أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزّجر و انقداح « 1 » طلب تركه في نفس المولى فعلا ، هو ما إذا صحّ انقداح الدّاعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو عليه من الحال [ 1 ] .
و لو شكّ في ذلك « 2 » كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا
شرح
ملاك ابتلاء
[ 1 ] - ضابطهء ابتلاء و عدم ابتلاء چيست ؟ مصنّف مىفرمايند با توجه به آنچه كه گفتيم ، مشخّص شد كه ضابطهء ابتلائى كه جنبهء فعليّت نهى را تصحيح مىكند عبارتست از اينكه : داعى به ارتكاب عمل در ذهن عبد بتواند تحقّق پيدا كند يعنى هركجا عبد توانست داعى بر ارتكاب عمل در ذهنش انقداح پيدا كند مىگوئيم آن عمل ، محلّ ابتلاء هست و حكم مولا فعليّت دارد و هركجا به حسب عادت ، عبد نتوانست انگيزهاى به اتيان و ارتكاب عمل پيدا كند ، خارج از محلّ ابتلاء هست مشروط بر اينكه مولا هم نسبت به اين مسئله آگاهى داشته باشد و الا ممكن است فرد جاهلى خيال كند كه فلان شىء محلّ ابتلاء عبدش هست و زجر و نهى فعلى نسبت به آن بكند ، امّا اين فرض خارج از محلّ بحث ما هست بلكه ما در مورد مولاى عالم بحث مىكنيم - نه مولاى جاهل - خلاصه ، ملاك و ميزان محلّ ابتلاء بودن يا نبودن اين است كه آيا مكلّف خودبهخود و در صورت آزادى ، تحريك به ارتكاب عمل مىشود و يا اينكه مثلا به علّت بعد مسافت ، ته دريا بودن ، ته چاه بودن موضوع ، اصلا تحريك به ارتكاب عمل نمىشود .هامش
( 1 ) - عطف تفسيرى ل « فعليّة » .
( 2 ) - يعنى في الابتلاء . . . كما اذا علم اجمالا بانّ دارا مغصوبة مردّدة بين هذه الدّار الّتى يريد المكلّف شراءها و دار اخرى في بلد آخر يشكّ المكلّف في دخولها في محل الابتلاء و خروجها عنه . . . ر . ك منتهى الدراية 6 / 83 .