بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلّقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشّكّ بقاء [ 1 ] .
شرح
تنبيه پنجم استصحاب تعليقى
[ 1 ] - بحث ما در تنبيه پنجم دربارهء جريان يا عدم جريان استصحاب تعليقى است . اگر متيقّن ما يك حكم فعلى مطلق - غير مشروط - باشد ، بدون اشكال دربارهء آن استصحاب جارى مىشود « 1 » مانند استصحاب وجوب نماز جمعه . اكنون بايد بررسى كنيم كه اگر متيقّن ما مشروط و معلّق بود ، آيا استصحاب دربارهاش جارى مىشود يا نه ؟ تذكّر : در ما نحن فيه مقصود از « معلّق » - واجب معلّق - غير از آن واجب معلّق منجّز است كه در بحث تقسيم واجبات گفته شده بلكه مقصود از معلّق ، همان مشروط است - نه آن واجب معلّقى كه صاحب فصول بيان نموده - در حقيقت ، اين معلّق ، معلّق لغوى است نه معلّق اصطلاحى . مقصود در استصحاب تعليقى اين است كه حكمى در شريعت ، روى موضوعى بهصورت مشروط و معلّق بار شده باشد ، تغييرى در آن موضوع پيدا شده و بعضى از حالات برآن عارض گشته امّا عروض آن حالت يا حالات ، باعث تغيير موضوع نشده ولى براى ما شكّ و ترديد ايجاد نموده است كه آيا با لحاظ آن تغيير حالت ، بازهامش
( 1 ) - با وجود شرائط .