الخامس : إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقّن حكما فعليّا مطلقا ، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ، فلو شكّ في مورد لأجل طروء
شرح
اصل ، اين است كه آن نجاست باقى است مگر اينكه رافعى نسبت به آن ، حاصل شود و شك در مقدار تأثير سبب نيست تا بتوان گفت اصل ، عدم سببيّت ملاقات براى نجاست بعد از غسل مرّة واحده است .
تذكّر : مرحوم نراقى تفصيلى قائل شده و فرمودهاند :
« هذا فى الامور الشّرعيّة و امّا الامور الخارجيّة كاليوم و الليل و الحياة و الرّطوبة و الجفاف و نحوها مما لا دخل لجعل الشّارع فى وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجّة بلامعارض ، لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها » .
مصنّف در كلام خود ، اشارهاى به بطلان تفصيل مذكور كرده و فرمودهاند :
« . . . كانت من الامور الخارجيّة او الامور الاعتباريّة التى كانت لها آثار شرعيّة . . . » خواه طهارت از امور خارجيّهء تكوينيّه « 1 » باشد كه در اين صورت شارع مقدّس مبيّن و بيانگر آن است و يا اينكه از امور اعتباريّهاى « 2 » باشد كه شارع مقدّس آن را اعتبار نموده و آثارى برآن مترتّب نموده است .
مثلا اگر طهارت از امور خارجيّه باشد با تحصيل وضوء ، يك حالت نفسانى براى انسان ، حاصل مىشود كه مىتوان با آن حالت ، ارتباط معنوى با خداوند متعال برقرار نمود و اگر طهارت از امور اعتباريّه ، و شارع مقدّس آن را جعل نموده باشد ، داراى آثارى است از جمله اينكه مجوّز دخول و شروع نماز است و مىتوان با آن حالت كتاب اللّه را مسّ نمود و . . .
هامش
( 1 ) - در اين صورت ، طهارت ، موضوع احكام شرعى است .
( 2 ) - در اين صورت ، نفس طهارت ، يك حكم شرعى است .