فإنّه يقال : حيث أنّ فقد المكلّف به ليس من حدود التّكليف به و قيوده ، كان التّكليف المتعلّق به مطلقا ، فإذا اشتغلت الذّمة به ، كان قضيّة الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك ، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنّه من حدود التّكليف به و قيوده ، و لا يكون الاشتغال به من الأوّل إلا مقيّدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذّمة بالتّكليف به إلا إلى هذا الحدّ ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، و لا يكون إلا من باب الاحتياط في الشّبهة البدويّة ، فافهم و تأمّل فإنّه دقيق جدّا [ 1 ] .
شرح
مانده ، اجتناب نمود « 1 » و نمىتوان گفت نسبت به ظرف موجود ، شك بدوى داريم و مجراى اصالة الاباحة است .
مستشكل مىگويد صورت فقدان « 2 » بعض اطراف - كه باز هم علم اجمالى فعليّت و تنجّز دارد - با فرضى كه اوّل ، علم اجمالى محقق شد و سپس اضطرار ، نسبت به آن عارض شد - كه گفتيد علم اجمالى فعليّت و تنجّز ندارد - چه تفاوتى دارد ؟
چرا در صورت « فقدان » مىگوئيد علم اجمالى داراى اثر و احتياط ، لازم است امّا در صورت عروض اضطرار بعدى مىگوئيد علم اجمالى قبلى بىاثر مىگردد و احتياط لازم نيست ؟ بلكه بايد بگوئيد در صورت اضطرار بعدى هم علم اجمالى داراى اثر است .
[ 1 ] - جواب : بين اضطرار و فقدان ، فرق هست و آن اينكه :
« اضطرار » از اوّل جزء حدود و قيود تكليف هست يعنى هر تكليفى كه از ناحيهء مولا ، متوجّه مكلّف مىشود مقيّد به اين قيد « ما لم يتحقّق الاضطرار الى خلافه »
هامش
( 1 ) - مگر اينكه اوّل ، فقدان عارض شود ، و بعد علم اجمالى محقّق گردد .
( 2 ) - فقدانى كه بعد از تحقّق علم اجمالى حاصل مىشود .