شرح
مىكنيم و مكلّف براى حفظ نفس ، مضطر به استفاده از يكى از آن دو آب مىشود .
بعضى گفتهاند اضطرار به واحد معيّن ، مانع فعليّت تكليف مىشود ، زيرا ممكن است آن واحد معيّنى را - آب شيرين « 1 » - كه مكلّف مضطر به ارتكاب آن شده است حرام واقعى - نجس واقعى - باشد ، و نمىشود هم « اجتنب عن النّجس » فعليّت داشته باشد ، و هم « رفع ما اضطرّوا اليه » و لذا بعد از ارتكاب واحد معيّن ، اجتناب از ساير اطراف ، لازم نيست امّا اگر اضطرار نسبت به احدهما لا بعينه « 2 » باشد و مكلّف ، مضطر گشت كه از يكى از دو ظرف آب شيرين ، استفاده كند در اين صورت اشكالى براى فعليّت « اجتنب عن النّجس » در ميان نيست و حديث رفع كه نمىگويد شما از ظرف آب نجس براى حفظ نفس ، استفاده كنيد بلكه مىگويد از يكى از اين دو ظرف آب شيرين استفاده نمائيد و لذا اين نوع ، اضطرار ، مانع فعليّت نمىشود و بعد از ارتكاب بايد از بقيّهء اطراف و ظرف ديگر آب اجتناب نمود لكن مصنّف مىفرمايند ، هيچ فرقى ميان دو نوع ، اضطرار مذكور ، وجود ندارد و در هر دو قسم ، اضطرار ، مانع فعليّت تكليف مىشود زيرا در اضطرار به واحد غير معيّن ، اختيار و تعيين احدهما به دست مضطر است ، اوست كه به دلخواه از يكى از دو ظرف آب استفاده مىكند چنانچه او ظرف آب سمت راست را شرب نمود ، و فرض كنيد به حسب واقع همان ظرف نجس بود ، آيا در اين صورت مىتوانيد بين فعليّت « اجتنب عن النّجس » و بين « رفع ما اضطرّوا اليه » « 3 » جمع نمائيد ؟ بنابراين مىگوئيم اضطرار مطلقا مانع فعليّت تكليف مىشود .
هامش
( 1 ) - در مثال ، الف .
( 2 ) - در مثال ، ب .
( 3 ) - كه مجوّز ارتكاب است .