لا يقال : الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي أو ارتكابه خروجا عن عهدة ما تنجّز عليه قبل عروضه [ 1 ] .
شرح
تمام موارد مذكور ، اضطرار ، مانع فعليّت تكليف مىشود و احتياط لازم نيست زيرا :
تكليف معلوم بالاجمال از ابتداى امر شرعا محدود به عدم طروّ اضطرار در موضوع و متعلّق خود بود و زمانى كه اضطرار ، نسبت به بعضى از اطراف علم اجمالى عارض شد - خواه نسبت به واحد معيّن يا غير معيّن - در اين صورت علمى به آن تكليف ، براى مكلّف ، باقى نمىماند « 1 » و در نتيجه احتياط لازم نيست چون احتمال مىدهد « تكليف » در همان طرفى بوده كه اضطرار نسبت به آن طرف عارض شده « 2 » و يا اينكه احتمالا تكليف در آن ناحيهاى بوده است ، كه مضطر براى رفع اضطرار خود آن طرف را اختيار كرده است « 3 » .
[ 1 ] - اشكال : اگر فردى علم اجمالى پيدا كرد كه در احد الإناءين فرضا خمر و در ديگرى آب هست ، و بعدا يكى از اين دو ظرف مفقود شد ، در اين صورت ، وظيفه چيست ؟ - در شبههء تحريميّه « 4 » -
در اين فرض كه فقدان بر بعضى اطراف علم اجمالى عارض شده است در عين حال علم اجمالى قبلى به اثر و تنجّز خود باقى است و بايد از ظرف ديگر كه باقى
هامش
( 1 ) - اگر اضطرار ، سابق بر علم اجمالى باشد در اين صورت ، انسان حدوثا شك در تكليف مىكند .
( 2 ) - در صورتى كه اضطرار به واحد معيّن باشد .
( 3 ) - در صورتى كه اضطرار به واحد غير معيّن باشد .
( 4 ) - و يا اينكه علم اجمالى پيدا شد ، كه يكى از دو ميت واجب الدّفن است بعد ، سبع يكى از آنها را خورد - در شبههء وجوبيّه - خودآموز كفايه مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 161 .