شرح
مىكنند .
1 - اضطرار مانع فعليّت تكليف مىشود همانطور كه قبلا اشاره كرديم اضطرار به ارتكاب يا ترك ، نسبت به اطراف علم اجمالى ، مانع فعليّت تكليف مىشد و در نتيجه ، موافقت قطعيّهء تكليف ، واجب نبود و همچنين مخالفت قطعيّه هم حرام نبود حال ببينيم آيا در حكم مذكور بين اقسام اضطرار تفاوتى هست يا نه .
مصنّف مىفرمايند هيچ تفاوتى بين اقسام اضطرار وجود ندارد گرچه بعضى بين انواع اضطرار ، فرق قائل شدهاند . اينك بعضى از اقسام اضطرار را توضيح مىدهيم .
1 - گاهى از اوقات مكلّف ، مضطر به ارتكاب يا ترك واحد معيّن مىشود .
مثال - الف : در شبههء تحريميّه - فردى در بيابان دو ظرف - يكى آب شيرين و ديگرى شور - دارد و مىداند قطرهء خونى در احدهما واقع شد سپس براى حفظ نفس و رفع تشنگى مضطر گشت كه از آب شيرين ، استفاده كند ، لكن نمىداند كه قطرهء خون در ظرف آب شيرين ، واقع شد يا آب شور - البته ظرف آب شيرين و شور براى او مشخّص است -
2 - گاهى از اوقات مكلّف ، مضطر ، به ارتكاب يا ترك احدهما لا على التّعيين مىشود .
مثال - ب : در شبههء تحريميّه - در مثال فوق هر دو ظرف آب را شيرين فرض
هامش
عقلا ضرورة انّ التّكليف ح غير قابل للوضع حتّى يصحّ رفعه بقوله ( ص ) : « رفع ما اضطرّوا اليه » فانّ المرفوع بالحديث هو ما يكون امر وضعه و رفعه بيد الشّارع و ليس ذلك الا في الاضطرار العرفي دون الالجاء الرافع للتّكليف منتهى الدراية 6 / 52 .