إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 342
و كذا ما كان مجعولا بالتّبع ، فإنّ أمر وضعه و رفعه بيد الشّارع و لو بتبع منشأ انتزاعه ، و عدم تسميته حكما شرعيّا لو سلّم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التّصرّف شرعا ، نعم لا مجال لاستصحابه ، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه [ 1 ] . ملكيّت را استصحاب نمائيم و بهعنوان مثال اگر شارع مقدّس ، امارهاى را حجّت قرار داد و بعد به عللى براى ما شكّى توليد شد كه آيا آن اماره در حجّيّت خود ، باقى است يا نه ، در اين صورت ، هيچ مانعى براى جريان استصحاب ، وجود ندارد زيرا حجّيّت ، امر مجعول شرعى است . خلاصه : ترديدى در جريان استصحاب در قسم سوّم از احكام وضعيّه وجود ندارد . آيا استصحاب در قسم دوّم از احكام وضعيّه جارى مىشود [ 1 ] - دوّمين قسم از احكام وضعيّه كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم ، عبارت است از : احكام وضعيّهاى كه به تبع احكام تكليفى جعل مىشوند يعنى مجعول تبعى هستند نه مجعول استقلالى مانند جزئيّت ، شرطيّت و قاطعيّت للمأمور به . بهعنوان مثال و فرض ، آيا سوره براى نماز جزئيّت دارد يا نه ؟ گفتيم اگر شارع ، امر خود را به نماز دهجزئى متعلّق كند ، مىتوان براى سوره ، جزئيّت را انتزاع نمود ، ولى اگر سوره از دائرهء مأمور به خارج بود ، نمىتوان براى آن جزئيّت را انتزاع نمود و اين مطلب را قبلا توضيح داديم . آيا استصحاب در اين قسم از احكام وضعيّه جارى مىشود ؟ از نظر ضابطهء كلّى استصحاب ، مانعى براى جريان آن ، وجود ندارد زيرا وقتى مىگوئيم مستصحب بايد مجعول شرعى باشد لازم نمىدانيم كه مجعول استقلالى باشد بلكه مقصود ، اين است كه بايد مجعول شرعى باشد يعنى اختيار ، رفع و وضعش